توقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، أن يفوز حزب العدالة والتنمية، بالانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، وبالتالي قيادة الحكومة المقبلة لخمس سنوات إضافية.
وعزى تقرير المركز القطري، الذي أنجزته وحدة تحليل السياسات المكلفة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة في المنطقة العربية وتحليلها ( عزى) ترشيحه لحزب العدالة والتنمية للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، إلى الرصيد الذي صار يمتلكه الحزب في مجال التغيرات الاجتماعية، التي تحققت خلال فترة انتدابه بفضل رؤيته الإصلاحية، فضلا عن جملة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة و التنمية.
ومن ضمن المؤشرات التي اعتمدها عليها المركز البحثي، الذي حمل عنوان “انتخابات المغرب التشريعية: صراع على إعادة تشكيل المشهد السياسي العام” والتي يرى أنها ستمكن حزب العدالة والتنمية من أن يتبوأ الصدارة خلال الاستحقاقات الانتخابية لسابع أكتوبر المقبل، النتائج “الهائلة” التي حصل عليها الحزب خلال انتخابات شتنبر الماضي ، حيث حصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها بجل المدن الكبرى، الأمر الذي جعل منه بحسب وصف المركز القطري ” حزب المدن”.
ومن بين عناصر القوة، التي تقوي حظوظ حزب العدالة والتنمية للفوز في الانتخابات المقبلة، في ظل الأداء المتواضع لباقي الأحزاب، بخاصة تلك التي سلكت المعارضة في السنوات الأخيرة، هو أنه في الوقت الذي كانت فيه أغلب الأحزاب الذي تتولى السلطة في الماضي تفتقر إلى الجرأة السياسية الكافية للقيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية، وعلى رأسها منظومة الدعم الحكومي للسلع، وإصلاح أنظمة التقاعد وأسعار الطاقة، وذلك مخافة فقدان الأصوات الانتخابية، فإن التجربة الحكومية الحالية بقيادة “المصباح” تصدت لهذه المهمة.
واعتبر المركز القطري في تحليله الذي نشره على موقعه الرسمي، أن العدالة والتنمية، ومن خلال قيادته للحكومة الحالية استطاع تحقيق عدة إنجازات على مستوى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي، من شأنها أن ترشحه لقيادة الحكومة المقبلة لولاية ثانية، مشيرا إلى أنه ومن حيث المعطيات الاقتصادية، فقد فتح جبهات جديدة تتطلب جرأة سياسية كبيرة للتعامل مع ملفات حساسة، مثل مستقبل صناديق التقاعد التي تمس المجتمع بأكمله.
