مسؤولو مؤسسات عمومية ومعاهد كبرى أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

هوية بريس – متابعة

كشفت يومية “المساء”، نقلا عن مصادرها، أن من بين آخر الملفات التي أحالتها وزارة العدل على الوكيل العام للملك ملف مدراء مؤسسات عمومية متهمين بتبديد أمول، سبق أن تم التحقيق معهم من طرف قضاة جطو كالمدرسة الوطنية للصناعة المعدينة ومديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، كما تم فتح تحقيق مع معاهد عليا للهندسة تابعة للدولة، تبين أنها تستفيد من ميزانيات بالمليارات، وحركت وزارة العدل عشرات الملفات التي تهم تدبير للتعليم العالي، بناء على شكايات كثيرة توصلت بها الوزارة بشأن وجود خروقات فى تدبير مالية معاهد عليا، خاصة معاهد الهندسة.
وأوضحت اليومية، أنه من بين المعاهد التي طالتها عملية الافتحاص وحركت على مستوى القضاء، معهد البريد والمواصلات، والمدرسة الوطنية للمعادن، والمدرسة الوطنية لتحليل نظم المعلومات، بينما ستشمل اللائحة مؤسساتجديدة بالبيضاء ، تابعة لحامعة الحسن الثاني، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

وأشارت اليومية ذاتها، أنه سيتم الاستماع إلى مسؤولين بالمعاهد العليا ومؤسسات وطنية، بعد أن كشفت عملية افتحاص تسجيل خروقات بالجملة تتعلق أساسا بغموض مساطر تفويت المقاصف التابعة للمعاهد، وكذلك غموض الأنشطة المتفق عليها بالإضافة إلى الثغرات المادية.