مسؤولية أحمد التوفيق عن المناكر في العقارات والمحلات الوقفية؟
هوية بريس – عابد عبد المنعم
بعد السخط الكبير الذي أثارته لوحة لبيع السجائر معلقة بأحد مساجد مدينة تارودانت، ومطالبة كثير من المواطنين بإزالة هذا المنكر من على بناية المسجد، وثَّق متتبعون على شبكالت التواصل الاجتماعي بالصورة إزالة إشهار التبغ من جدارية المسجد المشار إليه.
وأثار الحادث المستفز النقاش مجددا حول المحلات التي يتم كراؤها من طرف وزارة الأوقاف، ولا يراعى من طرف من يستغلها حرمة بيوت الله، حيث يعمد بعضهم إلى تخصيصها لبنوك ربوية، أو محلات تصفيف شعر النساء، وإلصاق صور مخلة بالحياء العام، كما لا يتوانى بعض الباعة من بيع الدخان، المحرم شرعا، في محل تم توقيفه في سبيل الله.
وهنا تطرح مسؤولية وزارة أحمد التوفيق، ودورها في صيانة بيوت الله ومرافقها مما يشوش عليها، ويحدِث حالة تنافي وتناقض بين الخطاب الذي يسوق داخل المسجد، والوضع القائم في المحلات والعقارات التابعة له.
فهل لدى وزارة أحمد التوفيق مصلحة تعنى بمتابعة هذه المخالفات، كما لها مصالح تتابع بدقة حركات وسكنات الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين، أم أنها لا تعير لهذا الأمر بالا؟
إنه بعد ضغط شعبي تم تدارك الأمر وإزالة المنكر من على “مسجد تارودانت”، فيما يبقى وضع مساجد أخرى، تعج مرافقها والمحلات التابعة لها بمنكرات فاضحة على حاله، في غياب شبه تام لمراقبة ومتابعة مصالح الوزارة.
