أشاد رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب جيل بارنيو بالتوقيع بالأحرف الأولى، اليوم الثلاثاء 24 يوليوز، على اتفاق الصيد البحري، كـ “مرحلة أولى إيجابية” قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي.
وأوضح النائب الأوروبي في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن “المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تمكنا من التوصل إلى اتفاق يحترم خلاصات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من جهة، ولا يشكك في أسس المسلسل الأممي فيما يتعلق بالصحراء من جهة أخرى”.
ويتعلق الأمر حسب بارنيو، بـ “مرحلة إيجابية خاصة بالنسبة للصيادين الأوروبيين”، مشيرا إلى أنه “سواء على مستوى الانعكاسات الاقتصادية الإقليمية، والتدبير المستدام للمخزون السمكي أو استشارة الساكنة المحلية، فإن الاتفاق أدى مهمته على أكمل وجه”.
وعبر رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب عن استعداده الدفاع بالبرلمان الأوروبي عن الامتيازات التي يوفرها هذا الاتفاق.
وأكد أنه “في الدوائر البرلمانية ببروكسل وسراتسبورغ، سأحرص على أن يكون زملائي النواب الأوروبيين على علم بالتقدم الملموس في هذا الاتفاق. من جهتي، سأذكر أيضا بالطابع الجيواستراتيجي لهذا الاتفاق، الذي يتجاوز قطاع الصيد، ليتقاطع مع مجموع علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة المغربية”.
وبالنسبة لبارنيو فإن هذه العلاقات تشمل جوانب الهجرة، والأمن، والاستقرار، والانفتاح على إفريقيا، والتي يجب أن تكون في قلب الدبلوماسية الأوروبية.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين اتفقا على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها.
ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.
وعلى ضوء هذه الاتفاقية، يضيف ذات المصدر، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.
وأضاف البلاغ أن الطرفين اتفقا على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد. و.م.ع
