مسؤول: اللجوء إلى الصلح في تدبير منازعات الدولة وفر 4.5 مليارات درهم
هوية بريس-متابعة
قال الوكيل القضائي للمملكة، محمد قصري، “إن الوكالة القضائية للمملكة تلجأ في تدبير منازعات الدولة مع المُستثمرين إلى تغليب آلية الصلح على آلية التحكيم”. وأوضح بأن اللجوء إلى آلية الصلح مكن الوكالة من توفير حوالي 4.5 مليارات درهم من ميزانية الدولة.
ونبه إلى أن بعض المستثمرين الأجانب يصرون على تضمين عقود الاستثمار بندا يتعلق باللجوء إلى التحكيم الأجنبي، بغرض “ابتزاز الدولة المُستضيفة لمشاريعهم الاستثمارية” للحصول على تعويضات كبيرة عند حصول أي ضرر يلحقهم.
كما حذر خلال مشاركته في لقاء دراسي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب حول “التحكيم والوساطة الاتفاقية والصلح، كدعامات أساسية لتحسين مُنَاخ الاستثمار بالمغرب” إلى “تمويل الغير” لمصاريف التحكيم إما أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية أو شركة للتأمين تحصل على نصيبها مما يتم تحصيله.
وأضاف بأنه أحيانا يتم اختلاق نزاعات مع الدولة وجرها إلى التحكيم الدولي للحُصول على مَبالغ مالية مهمة يتم اقتسامها بين الشركة و”الغَيْر” الذي قام بتمويل مصاريف التحكيم، وهو ما يشكل تهديدا لآلية التحكيم.
وتستعين الشركات بمكاتب محاماة متخصصة، في المقابل تشكو الدولة من ضعف الإمكانيات والموارد البشرية والمالية.
