مسؤول جامعي: تخلف الجامعات المغربية سَببه اعتماد اللغة الفرنسية

هوية بريس-متابعات

علّق مسؤول جامعي على غياب الجامعات المغربية ضمن تصنيف “شنغهاي” لأفضل 1000 مؤسسة جامعية في العالم، بالقول إن “اهتمام الجامعات المغربية بمؤشرات التصنيف المعتمدة دوليا هو اهتمام حديث نسبيا، ذلك أن الجامعات الوطنية كان لها دائما الحرص على استقبال الطلبة في ظروف جيدة وضمان مقاعد دراسية للجميع في ظروف تتسم بالإقبال الكثيف على الجامعات العمومية في إطار ما يسمى بالاستقطاب المفتوح الذي يفتح المجال لجميع الطلبة للتسجيل في المؤسسات الجامعية دون اعتماد أية معايير، وهنا كان واستمر الحرص على توفير تكوين أكاديمي مناسب وأطر مؤهلة لهذه الغاية، علما أن الجامعات المغربية تشكو من خصاص مهول في عدد الأساتذة الباحثين بالمقارنة مع أعداد الطلبة المسجلين”.

وأضاف المتحدث لجريدة هسبريس أنه “قبل الحديث عن التصنيف، لا بد أولا من الإشارة إلى مجموعة من الصعوبات التي تواجه الجامعة المغربية؛ أهمها ضعف الموارد المالية المتاحة التي تقف عائقا أمام الانخراط في المشاريع العلمية الكبرى، أضف إلى ذلك أن مجمل عمل الأساتذة يتم في إطار التدريس والتأطير أمام الأعداد الكبيرة للطلبة، مما يعقد مهمة البحث العلمي بالنسبة للأستاذ الباحث حيث لا يستثمر الوقت الكافي للبحوث العلمية الرفيعة التي تنشر في المجلات الدولية المفهرسة التي تعتمد كمعيار أساسي لتصنيف الجامعات، في المقابل نجد أن الجامعات المصنفة تصرف الأموال الطائلة من أجل تكوين الأساتذة في هذا المجال وتسهيل مهمة النشر الدولي وأداء كل الرسوم المالية، سواء بالنسبة لأساتذتها أو لطلبتها”.

في الصدد ذاته، أشار المسؤول الجامعي ذاته إلى أن “تصنيف شنغهاي يعتمد على مجموعة من المؤشرات؛ أهمها حجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتي [ساينس] و[نيتشر] اللتين تستقبلان الأبحاث العلمية باللغة الإنجليزية في وقت ما زال اعتماد اللغة الفرنسية للتدريس بالجامعة يعيق هو الآخر دخول جامعتنا أي تصنيف من هذا النوع”.

“مشكل تخلف الجامعات المغربية هو استمرارها في الاعتماد على اللغة الفرنسية في وقت توجهت فيه الجامعات الفرنسية نفسها إلى النشر باللغة الإنجليزية”، يسجل المتحدث عينه، الذي أوضح أن “دخول الجامعات المغربية في بعض التصنيفات التي تعتمد معايير أخرى مرده بالأساس إلى نخبة من الأساتذة المغاربة الذين ينشرون أبحاثهم باللغة الإنجليزية”.

وخلص إلى أن “غياب الاستقلالية المالية والتنظيمية للجامعات العمومية كما طالب بذلك النموذج التنموي الجديد، يظل أحد العوائق لتطوير أداء الجامعات المغربية، إضافة إلى التغييرات المتواصلة للإصلاحات الجامعية وتناقضها أحيانا، وهي كلها مؤشرات سلبية تفسر غياب جامعاتنا عن التصنيفات الدولية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “القطاع الخاص والهيئات المنتخبة بدورهما لا يساهمان في البحث العلمي ولا يدعمان الجامعة المغربية في وقت يطالب فيه الجميع هذه الأخيرة بتخريج طلبة مؤهلين فقط لسوق الشغل”.

(هسبريس)