مسؤول حماة المال العام يقصف أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد جدل “التعويضات الباذخة”
هوية بريس- متابعة
علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على جدل التعويضات “الباذخة” لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، بأنها “تعويضات ضخمة لأعضاء ومسوؤلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،تعويضات بأثر رجعي بمقتضى مرسوم سيتستفيد منها مسوؤلي وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنسقي الآليات المحدثة بالمجلس”.
وأضاف الغلوسي “تعويضات فصلها المرسوم369-20-2 بتاريخ 20يوليوز المنصرم وتتعلق بحضور الإجتماعات والجمعية العمومية وإنجاز التقارير وغيرها ،هي تعويضات كبيرة ستؤدى من المال العام وبأثر رجعي إلى غاية سنة 2019 ،وهي في مجمل القول لا تتناسب وأثر أداء وعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتصدي للإنتهاكات المحتملة ،مجلس ضعيف وفاقد للقدرة على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمختلف تفرعاتها والسعي لحمايتها وتنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.
وزاد المتحدث في منشور له على فايسبوك “تقارير المجلس في مجملها ترجح الروايات الرسمية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان وتشكل إمتدادا لها دون أن تضع مسافة موضوعية ومتوازنة مع تلك المقاربة إستنادا إلى معايير التجرد والحياد والإستقلالية المؤطرة ضمن القانون المنظم لصلاحيات ومهام هذه المؤسسة الدستورية التي ينتظر منها القيام بالشيء الكثير لفائدة حقوق الإنسان والحريات العامة ببلادنا”.
وأكد الغلوسي أن “تعويضات كبيرة ومبالغ فيها لا تخرج عن نطاق ثقافة الريع وهدر المال العام والتي تؤطر العديد من مؤسسات الحكامة ،مؤسسات تلبي الطلب المتزايد والمتلهف لبعض النخب على مواقع المسوؤلية لتحسين مراكزها الإجتماعية ،بعيدا عن معايير الإستحقاق والمساواة والكفاءة”.
وختم المتحدث منشوره ب “لابد من مراجعة أدوار بعض مؤسسات الحكامة ومعايير تولي المسوؤلية فيها فضلا عن تقوية صلاحياتها وتمكينها من كل الإمكانيات الضرورية لممارسةمهامها للمساهمة البناءة في بناء مجتمع المواطنة”.
