مسار إقامة دولة فلسطينية.. شرط عربي لمرحلة ما بعد حرب غزة
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تسعى دول عربية لتحديد سبل دعم القطاع بعد انتهاء الحرب، طارحةً شرطا أساسيا لانخراطها يتمثل في وضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العقبات أمام تحقيق ذلك كبيرة، أهمّها كسب دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وتأييد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لحل الدولتين.
لكن اللجنة الخماسية العربية التي تضم السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر، أوضحت أن دعمها المالي والسياسي، الذي يعد أساسيا لمستقبل القطاع المدمر، لن يأتي إلا مقابل ثمن.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي -الذي عقد الشهر الماضي في الرياض- إنه يجب أن يكون هناك مسار حقيقي نحو دولة فلسطينية ومسار سياسي فعلي.
والشهر الماضي، التقى وزراء خارجية أوروبيون وعرب على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض لمناقشة كيفية المضي قدما في حل الدولتين.
كما سيتصدّر مستقبل قطاع غزة جدول أعمال قمة جامعة الدول العربية، التي تنعقد غدا الخميس في البحرين.
وقال دبلوماسي عربي مطلع على اجتماعات وزراء خارجية المجموعة العربية -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن النقاش ينصب أولا على سبل الضغط من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول مزيد من المساعدات، وسياسيا سيتمحور حول الضغط على الولايات المتحدة من أجل أمرين، هما إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها في الأمم المتحدة.
وأكد أن ما يعيق ذلك هو استمرار الحرب وموقف نتنياهو المتعنت من إقامة دولة فلسطينية.
من جانبها، أفادت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد “تشاتام هاوس” صنم وكيل بأن القادة العرب يحاولون العمل مع إدارة بايدن لتقديم الدعم المتبادل لخطة اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة.
وأضافت أنه من ركائز خطتهم إصلاح السلطة الفلسطينية لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد الإدارة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال منتدى قطر الاقتصادي أمس الثلاثاء إن بلاده تؤمن بحكومة فلسطينية واحدة تكون مكلّفة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن قطر تعمل مع شركائها العرب بما يسمى اللجنة السداسية، التي تضم الدول العربية إضافة إلى الولايات المتحدة، لمحاولة التفكير في أفضل طريقة للانتقال إلى “مرحلة ما بعد الحرب” بشكل لا يؤثر على الشعب الفلسطيني ولا على القضية الفلسطينية، ولا يقوض السلطة الفلسطينية.
ومع اقتراح الاحتلال إدارة قطاع غزة من قبل قوات عربية في مرحلة ما بعد الحرب، أكد القادة العرب أنهم لا يريدون الانخراط في إدارة مدنية لغزة أو إرسال قوات على الأرض.
والسبت الماضي، أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أن بلاده ترفض “الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة”.
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الدول العربية لن ترسل قواتها إلى قطاع غزة لتجنّب أن يرتبط انخراطها “بالبؤس الذي خلقته هذه الحرب”.
كما أكد في الرياض أن الدول العربية لديها خطة، وهي تعرف ما تريد وهو “السلام على أساس حل الدولتين”.
كذلك، تؤكد دول الخليج أنها لن تشارك في تغطية تكاليف إعادة إعمار القطاع من دون الحصول على ضمانات.
ففي فبراير/شباط الماضي، قالت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إنه لا يمكن الاستمرار في تخصيص الأموال ثم رؤية كل ما تم بناؤه يدمر.
