مسار “الفرنسة” بالمغرب.. وزير سابق: الحكومة مصرة على الخرق السافر للقانون الإطار

هوية بريس- متابعات

مازال النقاش اللغوي بالمغرب يثير مسار الفرنسة في مقابل تهميش حضور اللغة العربية تعليميا وإعلاميا. وتفاعلا مع هذا النقاش، قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة مصرة على الخرق السافر للمقتضيات المتعلقة بالقانون الإطار دون مبرر.
وأكد الصمدي في تصريح لموقع العدالة والتنمية، أن مكانة اللغة العربية حسمها المغرب بما يجسد استقلال قراره التربوي عن كل التحولات الظرفية. مسترسلا، حيث نص القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على أن اللغة العربية هي لغة التدريس الأساس، واعتمد مبدأ التعددية اللغوية في تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة أو لغات أجنبية الى جانب اللغات الدستورية فقطع بذلك مع الأحادية اللغوية في تدريس هذه المواد.
وسجل الصمدي أن الجميع ينتظر من الحكومة أن تعود الى الصواب بعد تنبيهها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مناسبتين إلى أن الهندسة اللغوية المطبقة في المنظومة التربوية المغربية مخالفة للقانون الإطار، ودعاها إلى العودة إلى مقتضياته. مردفا، كما نبهها تقرير آخر صدر عن مجلس النواب إلى نفس الخلل، ودعاها إلى استدراكه حماية لمصلحة التلاميذ المغاربة.
وزاد المتحدث ذاته، كما أثبتت التقارير بما فيها التقارير الرسمية بوجود ضعف في مستوى التلاميذ المغاربة في المواد العلمية والتقنية، وارتفاع نسبة الرسوب والهدر المدرسي بسبب تدريسها باللغة الفرنسية. وزكت ذلك شهادة عدد من الأساتذة الغيورين الذين يدرسون هذه المواد، حيث دق عدد منهم ناقوس الخطر ودعوا إلى تدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان، مشددا أنه “لا يمكن ذلك في نظرنا إلا بالرجوع إلى جادة القانون واصدار المرسوم التطبيقي المنظم للهندسة اللغوية، كما دعونا إلى ذلك غير ما مرة”.
واستدرك الصمدي، “لكن بعض أعضاء الحكومة لا يعترفون بالقوانين ولا ينصتون إلى المؤسسات ولا إلى نتائج الدراسات والابحاث، بقدر ما يهمهم الرجوع الى الواجهة من خلال فن ركوب الأمواج، فيخرجون على الناس بآراء متطرفة وأساليب مستفزة، فيمسون كل مرة بثابت من ثوابت الأمة المغربية، كلما تحولت عنهم الأضواء وسمحت لهم الظروف والأجواء”. مضيفا، وذلك عوض الانخراط في الجهود الجماعية الواعية الداعية إلى الرجوع في هذه القضية إلى جادة الصواب، بتطبيق ما انتهى إليه الذكاء الجماعي للمغاربة الذين يميلون على الدوام في قضايا الهوية والانتماء إلى المقاربة التي تجمع بين الهوية والتنمية.