مستجدات إصلاح صناديق التقاعد
هوية بريس-متابعات
يتجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لحسم سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد، بعد 30 سنة من التردد الحكومي سابقا، رغم صعوبة القرار بسبب التداعيات السياسية المحتملة المرتبطة باقتراب موعد الانتخابات التشريعية لـ2026.
وأمر أخنوش نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بتوجيه دعوات إلى الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وممثلي الاتحاد العام المقاولات المغرب، والمديرين العامين للصناديق ومساعديهم، لعقد اجتماع اللجنة التقنية لبحث حلول لإنقاذها من الإفلاس.
وقالت مصادر متطابقة، إن اجتماع اللجنة التقنية المرتقب الخميس 18 شتنبر الجاري، سيشهد تقديم فتاح سيناريو الإصلاح، وفتح باب المناقشة التفصيلية حوله لتعديل ما تراه الأطراف مناسبا على أساس أن تقبله الحكومة بعد تشاور الوزيرة مع المديرين العامين للصناديق.
وأكدت المصادر أن النقابيين توصلوا بالاستدعاء لحضور اجتماع اللجنة التقنية، والتمسوا من الوزيرة الاتفاق أولا على منهجية العمل، هل ستكون بشكل يومي أو أسبوعي، ورفض مناقشة وضعية الصناديق دفعة واحدة، بتقديم عروض تقنية، ومقترحات الحل، من الصندوق المغربي للتقاعد المرتبط بالموظفين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المرتبط بالمستخدمين في القطاع الخاص، والنظام الجماعي المنح رواتب التقاعد، الذي يهم على الخصوص موظفي المجالس الترابية، وضخ الملايير في الصناديق للإسهام في إصلاحها .
