مستجدات استغلال الأراضي السلالية ..

شرعت وزارة الداخلية في التصدي لعمليات السطو والترامي على الأراضي السلالية، من خلال نهج جديد يتمثل في الإستعانة بتراخيص بناء على المقاس، تضمن تعبئة هذا النوع من الأراضي لغايات السكن الشخصي..

وبدأت الداخلية أولى عمليات الترخيص بجهة درعة تافيلالت، حيث قيدت الإدارة صاحب الطلب بمجموعة من الشروط التي تتيح استرجاع العقار لفائدة الجماعة السلالية في حال خرق هذه الشروط .

هذا وفرضت السلطة الإدارية المعنية على صاحب الطلب في الوثيقة، وجوب تحرير التزام باستعمال العقار لأجل بناء سكن شخصي وعدم تفويته أو التنازل عنه بعوض أو بدون عوض وبأي صيغة من الصيغ، وألا يترتب عن الحصول على الشهادة الإدارية أي تقسيم غير قانوني للعقار تحت طائلة استرجاعه من قبل الجماعة السلالية، إضافة إلى الإدلاء بتصريح بالشرف في السياق ذاته، يرفق بالالتزام المذكور.كما أن ذلك  يجب أن يرفق بتصريح  كتابي من لدن نواب الجماعة السلالية يشهدون من خلاله أن طالب رخصة بناء سكن شخصي عضو بالجماعة السلالية، أي أنه من ذوي الحقوق، وأن العقار موضوع الطلب يمثل النصيب الجماعي المقرر له داخل الجماعة، إضافة إلى نسخ من تصميم طبوغرافي بالإحداثيات، يحدد العقار ومراجعه العقارية إذا توفرت، حيث يتعين في حال غيابها تبيان الموقع الموجود فيه العقار مقارنة بجيرانه، مع ذكر مطلب التحفيظ والرسوم العقارية أو التحديدات الإدارية للأملاك المجاورة.

وقيدت السلطات  كذلك منح رخصة بناء سكن شخصي فوق الأراضي السلالية بعدم توفر صاحب الطلب على مسكن، وأن يكون عضوا بالجماعة السلالية حيث موقع العقار المرغوب البناء فيه؛ فيما فرضت مجموعة من الشروط على العقار موضوع الطلب نفسه، خصوصا ما يتعلق باكتسائه الصبغة الجماعية ووجوده داخل الدوار أو التجمع السكني القائم وليس في منطقة ،وأن العقار موضوع الطلب يجب أن يكون خاليا من أي نزاع، ويحترم مسافات التراجع مع الطرق المصنفة، وألا يوجد في منطقة موضوع تداخل بين التحديدات الإدارية أو ضمن حرمات الأودية والشعاب، أو ضمن ارتفاقات خطوط التيار الكهربائي ذات الجهد العالي أو المتوسط، أو في نطاق المسافة الوقائية المتعلقة بحرمة المقابر..