مستجدات الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والنقابات

هوية بريس-متابعات

تعهدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”التنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا”، مشيرة إلى اعتماد “منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية”.

وجاء ذلك، أثناء سلسلة من اللقاءات عقدتها الوزارة، أمس الجمعة، مع النقابات الصحية من أجل مناقشة المراسيم التطبيقية المتعلقة بتنزيل عدد من القوانين ذات العلاقة بالقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

اللقاء، الذي ترأسه عادل زنيبر، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، جاء في إطار “التنزيل السليم للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره رهينا بتحسين وضعية وظروف اشتغال مهنيي الصحة في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة وتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بالمواطنين”.

وأشارت الوزارة، إلى أن الترسانة القانونية التي تجري مراجعتها اليوم ستحافظ على كل “مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات”.

وأضافت أن مراجعة الترسانة القانونية ستكون وفقا لـ “المقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.

وخصصت هذه اللقاءات، التي جمعت الوزارة بالنقابات الصحية لعرض حصيلة عمل الوزارة فيما يتعلق بإعداد الترسانة التنظيمية ذات الصلة بالمنظومة الصحية الجديدة، وتقديم أهم مشاريع المراسيم التطبيقية وبسطها للشركاء الاجتماعيين.

ومن جهتها، عبرت النقابات الصحية عن تثمينها لطريقة الاشتغال الجديدة للوزارة، مؤكدة انخراطها في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

واعتبرت أن الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية تعتبر “حافزا مهما لدعم الانخراط الجماعي في هذا الإصلاح الكبير، والتي تهم أساسا العدالة الأجرية لكافة فئات مهنيي الصحة عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية”.