وأفادت فتاح العلوي، أمس الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن لا أحد ينكر أن أنظمة وصناديق التقاعد تعاني عدة نقائص، إذ يجب إعادة النظر في هذا الموضوع بإعادة إصلاح شمولي لهذا الورش الاجتماعي.
في هذا الصدد، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، حيث جرى الرفع من المعاشات بنسبة 5 في المائة للمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على قانون 1300 يوم الذي تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى تدابير الدعم الاجتماعي التي يستفيد منها كذلك المتقاعدون.
وأقرت المسؤولة الحكومية بأن موضوع إصلاح أنظمة التقاعد قد تأخر لعدة سنوات رغم توالي الحكومات السابقة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية عازمة على إصلاح هذا الورش الذي يهم المتقاعدين رفقة جميع الشركاء الذين تتحاور معهم.
وأوضحت نادية فتاح العلوي أنه خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي تم الاتفاق على ثلاثة ركائز لإصلاح نظام التقاعد؛ على رأسهم القطبين العمومي والخاص بحكم أنه لا يمكن إدماجهما نظرا للاختلافات بينهما، وكذا تحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد.
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أنه يجب إيجاد حلول تكفل استفادة كافة الطبقة الشغيلة من الحق في التقاعد، مشيرة إلى أن نصف الشغيلة فقط (حوالي 10 ملايين) تستفيد من أنظمة التقاعد، مقابل 5 ملايين لا تتوفر على التقاعد.
