مستجدات تحصيل ضرائب جماعة الدار البيضاء

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

قال أحمد بريجة، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، إن الدورة الاستثنائية للمجلس جاءت في سياق تنزيل الإصلاحات الجبائية التي أطلقتها وزارة الداخلية، والرامية إلى تحديث منظومة تحصيل الرسوم والضرائب المحلية، وتعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها التنموية على الوجه الأمثل.

وأوضح بريجة على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس، أمس الاثنين، أن هذا التعديل يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25، الذي يشكل محطة أساسية ضمن سلسلة من الإصلاحات التي باشرتها وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تهدف بالأساس إلى مواكبة الجماعات في تدبير شؤونها المالية، وتمكينها من موارد قارة ومستدامة لتمويل برامجها التنموية، سواء تعلق الأمر ببرامج عمل الجماعات أو برامج التنمية الجهوية.

وأضاف أن سنة 2025 عرفت اعتماد مجموعة من القوانين المهمة، من بينها القانون رقم 21.83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، إلى جانب الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعكس، حسب قوله، إرادة حقيقية لدى الدولة لتعزيز قدرات الجماعات الترابية ودعمها من أجل القيام بالأدوار المنوطة بها في ظل التحولات التنموية التي تعرفها البلاد.

وأكد نائب عمدة الدار البيضاء أن الجماعات الترابية أصبحت اليوم فاعلاً محورياً في مسار التنمية، مستشهداً بما تعرفه مدينة الدار البيضاء من أوراش كبرى على مستوى البنيات التحتية، والنقل الحضري، والخدمات العمومية، وهو ما برز بشكل واضح خلال احتضانها لتظاهرات رياضية كبرى، حيث وقف الزوار والإعلاميون على مستوى التأهيل الحضري وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار بريجة إلى أن الإصلاح الجبائي الجديد يهدف أساساً إلى تسوية الوضعية الجبائية للعقارات، وتحقيق نوع من العدالة الضريبية، من خلال تصنيف العقارات إلى ثلاث فئات بحسب مستوى التجهيز والخدمات المتوفرة بها، موضحاً أن الفئة الأولى تشمل العقارات المجهزة بالكامل، فيما تضم الفئة الثانية العقارات ذات التجهيز الجزئي، وتهم الفئة الثالثة العقارات غير المجهزة التي تفتقر إلى المرافق الأساسية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التصنيف سيمكن من اعتماد مقاربة عادلة في تحديد الرسوم، مع تحديد سقف أقصى لا يتجاوز 30 درهماً للمتر المربع، مشدداً على أهمية تكثيف جهود التواصل والتحسيس مع المُلّاك، بما يضمن انخراطهم في هذا الورش الإصلاحي الذي يهدف إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية والاستجابة لتطلعات الساكنة ومتطلبات التنمية الشاملة.