مستجدات تعديل القوانين الانتخابية

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة، أن لجنة الداخلية بمجلس النواب قررت تأجيل عقد الاجتماع المخصص لدراسة القوانين الانتخابية إلى ما بعد التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لكل النواب البرلمانيين لحضور الاجتماعات التي ستخصصها اللجنة لمناقشة هذه القوانين.

وبالمقابل، أوردت مصادر الأخبار أن نواب من مختلف الفرق البرلمانية، محكومون بالسجن وآخرون يتابعون في ملفات فساد مالي معروضة على أنظار القضاء أو قيد التحقيق من طرف الفرق الجهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي، يتحركون في كواليس البرلمان الإسقاط التعديلات التي أدخلتها وزارة الداخلية على القوانين الانتخابية والتي سيتم بموجبها منع المحكومين والمتابعين قضائيا من الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وتحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.