مستجدات دعم كل الحرفيين المتضررين من فيضانات آسفي

هوية بريس-متابعات

عبّر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الفاجعة التي عرفتها مدينة آسفي، مؤكداً في الوقت ذاته اعتزازه بالتدخل السريع لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي وجّه الحكومة إلى إطلاق برنامج استعجالي للتفاعل مع هذه الواقعة الأليمة.

وأوضح السعدي في تصريح للصحافة، أن هذا البرنامج يشمل عدداً من المحاور الأساسية، في مقدمتها تأهيل المحلات المتضررة، ولا سيما تلك الخاصة بالصناع التقليديين والتجار، مشيراً إلى أن مدينة آسفي تضم عدداً كبيراً من الحرفيين الذين تضرروا بشكل مباشر من الحادث. وأضاف أن فرقاً ميدانية باشرت بالفعل عملية إحصاء المتضررين وتحديد طبيعة وحجم الأضرار، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والولائية، وتشمل هذه العملية مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة التقليدية، من فخار وصياغة وصناعات يدوية أخرى.

وأكد المسؤول الحكومي أن مواكبة المتضررين لن تقتصر على إعادة تأهيل المحلات، بل ستشمل أيضاً دعماً مهنياً ومؤسساتياً، بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات البنكية والغرف المهنية، بما يضمن إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية في أفضل الظروف.

وفي ما يتعلق بموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أوضح المتحدث أن الحكومة تراهن على هذا القطاع باعتباره رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتعزيز المساهمة في الناتج الداخلي الخام، مشيراً إلى أن هذا القطاع يضم أزيد من ستة آلاف تعاونية، ويشغل ما يقارب مليون مغربي، ويتميز بنسيج جمعوي واسع يحتاج إلى تأطير قانوني واضح ومتكامل.

وأضاف أن العمل انطلق، عقب المناظرة الوطنية التي احتضنتها مدينة بنجرير، على إعداد إطار قانوني منظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم الاشتغال على مخرجات هذه المناظرة من طرف خبراء وأطر كتابة الدولة المعنية، بتنسيق مع مختلف الشركاء. وأشار إلى أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون إطار مرفق بثمانية نصوص تنظيمية، من شأنها تحديد كيفية هيكلة هذا القطاع على المستوى الحكومي، خاصة وأنه يهم قطاعات متعددة كالفلاحة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، وغيرها.

وأكد أن هذا المشروع سيُحال على المسطرة التشريعية خلال الولاية الحكومية الحالية، بهدف مناقشته والمصادقة عليه، استجابة لمطالب الفاعلين في القطاع وتوصيات المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد. وختم بالتأكيد على أن المغرب يتوفر اليوم على رصيد مهم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لكنه في حاجة إلى إطار قانوني منظم، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه خلال هذه الولاية.