مستجدات في قضية تبول محام داخل مستشفى عمومي بمراكش

هوية بريس-متابعة

مستجدات في قضية تبول محام داخل مستشفى عمومي بمراكش

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، الأسبوع الماضي، إخراج ملف حارسي أمن ومحاميين

إلى جانب فتاة متابعين على خلفية ما بات يعرف اعلاميا “واقعة تبول محام” داخل مستعجلات مستشفى عمومي بمراكش، من المداولة وإدراج الملف

بجلسة 22 يونيو المقبل، علما أن المتهمين المشار إليهم سلفا تم تقديمهم أمام النيابة العامة منذ أكثر من شهرين،

والتي قررت حينها الإفراج عن حارسي الأمن المعتقلين ومتابعة الجميع بما فيهم المحامييْن والفتاة في حالة سراح، حيث تم استدعاءهم للمثول أمام

المحكمة يوم 30 مارس لمحاكمتهم كل حسب المنسوب إليه، حيث تمت متابعة حارسي الأمن من أجل الضرب

والجرح والسب والشتم في حق امرأة، فيما تمت متابعة المحامي الأول من أجل الإخلال بالحياء العام، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ

عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والسب والشتم غير العلني، ومتابعة زميله وكذا الفتاة التي ترافقهما بالسب والشتم الغير العلنيين.

وانتشر فيديو  يظهر شخصا تبين فيما بعد أنه محام بهيئة مراكش، وهو يتبول داخل مصلحة المستعجلات بأحد مستشفيات CHU بالمدينة ذاتها دائما،

حيث جاء في التعليق المرفق بالفيديو أنه كان في حالة سكر وأنه عاث فوضى في أوساط ممرضات المصلحة،

قبل أن تؤكد مصادر مقربة من المحام المعني أن الفيديو يعود له فعلا، قبل أن تتحدث عن تضمن الشريط المتداول

على “السوشل ميديا” لـ”مغالطات الغرض منها الإساءة إليه”، مضيفة أن المعني كان “ضحية عملية احتجاز من طرف عناصر للأمن الخاص بالمصلحة،

بعد حلوله بها لتلقي العلاجات كباقي المواطنين، وفي ظل غياب الطاقم الطبي لساعات وجد المعني بالأمر نفسه مضطرا للاحتجاج

على هاته الوضعية” مؤكدة أنه “ظل على ذاك الحال لأربع ساعات مع حرمانه من هاتفه النقال لمنعه من الاتصال بالأمن”.

وقال نفس المصدر أيضا أن دورية شرطة هي من قامت بتحرير المحامي في حدود العاشرة صباحا،

وهو ما تثبته الوقائع المدونة في محضر رسمي ومعززة بوثائق، وقد تم تقديم شكاية في الموضوع للنيابة العامة

تم على إثرها اعتقال عناصر الأمن الخاص المسؤولين عن هاته الأفعال، حسب تعبير ذات المصادر.