بعد أول جلسة بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، والتي تدخل في ملف محاكمة العميد الممتاز بولاية أمن أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، يوم أمس الخميس 14 أبريل، والمتابٓعٓيْنِ بـ“جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسؤولة البنكية، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمسؤول الأمني، خرجت (ا.ح) أخت هذا الأخير الأمني بتصريحات حاولت من خلالها إيصال صوتهم وإثبات براءة أخيها…
المعنية نفت جملة وتفصيلا كل ما يروج ضد أخيها، واعترفت بالمقابل أن المتهم كان على علاقة بالمعنية على مدى سنتين اثنتين، متسائلة: كيف يعقل أنه يبتزها وهو يعيش معها في نفس البيت؟ موضحة أن الضحية أو المتهمة غادرت البيت يومين فقط قبل تصوير الفيديو.
المتحدثة اعتبرت أن أخاها هو الضحية، وهو من تعرض للإبتزاز، إذ استغلت مديرة الوكالة البنكية حاجته لقرض، واقترحت عليه مساعدته وطلبت منه فتح حساب بوكالتها بتزنيت، رغم أنه يعمل بأكادير، قبل أن تعود وتقترح عليه إقراضه من مالها الخاص مقابل شيكات، وهي الشيكات التي استغلتها لابتزازه تقول الأخت، كونها بدون مؤونة.
يشار أن أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفرت عن تورط موظف شرطة من درجة “عميد ممتاز” في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
في حين أن مديرة الوكالة البنكية (شابة مطلقة وأم لطفلة) تعرفت على عميد الشرطة الممتاز، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، عمدت البنكية الى إجهاضه، وقائع استغلها المعني في ظل توفره على دلائل وإثباتات لابتزاز الضحية وتهديدها بإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، ليحصل على مبالغ مالية كبيرة (بلغت حوالي 360 مليون سنتيم) تؤكد المعطيات الأولية المتوفرة.
اخت الشرطي السارق لا ظمير لها