مستجدات قضية عصابة نائب وكيل الملك

هوية بريس-متابعة

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، في جلستها أول أمس

الثلاثاء 14 فبراير الجاري، إرجاء محاكمة 28 شخصا بينهم نائبين لوكيل الملك، إلى غاية جلسة بعد الجمعة لبدء مناقشة القضية.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل القضية التي اعتبرتها جاهزة للمناقشة، لاستدعاء الشهود، مع عرض المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية عند الإقتضاء ورفض ما عدا ذلك.

وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن هيئة المحكمة قررت رفض تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت،

في هذا الملف الذي يتابع فيه 28 شخصا بينهم نائبان لوكيل الملك، إلى جانب عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة

وشرطيان اثنين وموظفان بمحاكم الدار البيضاء ومستشاران قانونيان ومسير مقهى ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.

وقد أحيل المتهمون على أول جلسة لبدء محاكمتهم في 17 يناير المنصرم، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم

من طرف قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد و ارتكاب جنايات ضد الأموال،

إفشاء أسرار مهنية، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة، استغلال النفوذ، الإرتشاء والإرشاء و المشاركة في ذلك.”.

التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،

وفق موقع “snrtnews” كشفت عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء،

لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا.