مستجدات مثيرة في قضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع
هوية بريس-متابعة
مستجدات مثيرة في قضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع
أيدت إستئنافية بني ملال، الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من طبيب تخدير وطبيبة ولادة يزاولان عملهما بإقليم الفقيه بنصالح،
ب 5 أشهر حبساً نافذة، عقب تورطهما في تسليم الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع شهادة طبية وهمية.
وكانت المحكمة الابتدائيه بالفقيه بن صالح قد قضت بالحبس 5 أشهر نافذة لكل من طبيبه التوليد
وطبيب التخدير المتورطان في تسليم شهادة طبية مزورة منحت لرئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح الوزير السابق محمد مبديع والمعتقل حالياً بسجن عكاشة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، أمرت في 18 من ماي الماضي، باعتقال الطبيبين المذكورين،
بعد تورطهما في قضية “مبديع”، ويتعلق الأمر بطبيب يشتغل بالقطاع الخاص، وطبيبة نساء وتوليد بالمدينة
المذكورة، بعد اتهامهما بتسليم شهادة طبية تثبت العجز لفائدة محمد مبديع البرلماني ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح،
والتي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمبرر لعدم المثول أمامها من أجل إتمام مسطرة
الاستماع إليه في الملف الذي وضع بسببه قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لاحق،
حيث تورطت الطبيبة، المنتمية بدورها لحزب الحركة الشعبية، في القضية بسبب توسطها لدى زميلها لصالح “مبديع” لتحقيق طلبه.
