ورفض الوكيل العام للملك في جلسة عقدت، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المعروف بـ« المالي » المحكوم بعشر سنوات في الاتجار الدولي للمخدرات. كما رفضت النيابة العامة طلب دفاع المتهم سعيد الناصري، باستدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، كشاهد في القضية.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسب إفادة لـle360،جلسة جديدة من محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما فيما بات يعرف بملف « إسكوبار الصحراء ».
واعتبر الوكيل العام أن رفض استدعاء أحمد بن براهيم المالي يأتي على اعتبار أن هذا الأخير انتصب طرفا مدنيا في القضية، معتبرا أن القانون لا يسمح لذات الشخص أن يكون شاهدا وطرفا مدنيا في نفس الوقت، حيث إن كلا الصفتين تتطلب وضعيات قانونية مختلفة ومتعارضة. وبالتالي، فإن صفة « المالي » كطرف مدني تتعارض مع صفته كشاهد محتمل.
وبخصوص طلب استدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق والذي طالبت هيئة دفاع الناصري بمثوله بالمحكمة لتوضيح معطيات بخصوص مبلغ مالي سلمه أحمد أحمد للناصري لاقتناء فيلا في كاليفورنيا، كشف محامي الناصري، امبارك المسكيني للمحكمة أن أحمد أحمد هو من سلم الناصري المبالغ المالية اللازمة لشراء الفيلا، مما يعني أن ملكية الفيلا تعود إلى أحمد وليس إلى سعيد الناصري اعتبارا من 19 ماي 2017.
وبررت النيابة العامة رفض استدعاء أحمد أحمد بأنه ليس مغربيا ولا يقيم في المغرب، مما يجعل استدعاءه إجراء معقدا، مشيرة إلى أنه « إذا كان أحمد أحمد قد أدخل أموالا إلى المغرب تتجاوز المبالغ المسموح بها، فإنه يتوجب تقديم تصريح جمركي، وإذا كان قد قام بتحويل الأموال عبر بنك، فيجب تقديم موافقة مكتب الصرف »، مردفا: ” « النتيجة يجب أن تكون بإثبات ملكية الفيلا باسم أحمد أحمد وتقديم ما يثبت هذه الملكية ».
