مستجدات محاكمة طبيب التجميل الدكتور حسن التازي ومن معه

هوية بريس-متابعة

مستجدات محاكمة طبيب التجميل الدكتور حسن التازي ومن معه

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة 16 فبراير 2024،

تأجيل محاكمة طبيب التجميل الدكتور حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 23 فبراير الجاري لمواصلة مرافعات دفاع المتهمين.

وقالت محامية التازي وهي المسؤولة القانونية لديه لمدة ثلاثين سنة والتي تتوفر على جميع معلومات وملفات المصحة بحسبها،

إن “النيابة العامة لم تجد أي مبرر واقعي وقانوني لاعتقاله، ولا يصح متابعة الطبيب التازي بتهمة أنه راع ومسؤول عن رعيته، لأننا أمام متابعة جنائية تقتضي المسؤولية الشخصية لكل واحد”.

وأضافت نفس المحامية، أنه “لا نصوص قانونية ولا مواثيق دولية تقول بأن المسؤول يتحمل مسؤولية تجاه الغير كان طبيبا أو ممرضا،

واستدلت بالنظام الداخلي للمصحة الذي يخضع لقانون المستشفيات المستمد من النصوص القانونية الجاري بها العمل”،

مشيرة إلى أن “المؤاخذة إذا انطلقت من المسؤولية التقصيرية للتازي، فيجب أن يخضع للمتابعة وفق القانون المدني، والذي ينص في هذه الحالات على الغرامة لا على الحبس”.

وطالبت هيئة دفاع التازي بالبراءة التامة لموكلها، معتبرة أن “الدكتور التازي لا علم له بالتهم موضوع المتابعة،

ولم يرتكب التهم المتابع من أجلها “، مطالبين بـ “إطلاق سراحه والاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضاها”.

ممثل النيابة العامة

وكان ممثل النيابة العامة، في مرافعته بالملف، أكد أن أغلب المتهمين ثبت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر،

وذلك بعدما اتفقوا على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وتصويرهم واستغلال الصور في الحصول على أموال من المحسنين.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن أحالت يوم السبت 02 أبريل الماضي، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،

ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين،

وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة،

على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم،

حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

ويتابع المتهمون بتهم بـ”الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية،

بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة”.