مستجدات محاكمة مسؤولي جماعة فاس

هوية بريس-متابعات

أمرت النيابة العامة بفاس بإغلاق الحدود في وجه كل من عمدة فاس، عبد السلام البقالي، ورئيس مجلس عمالة فاس، حسن تازي شلال، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي سيخضعان لها وانتظار القرارات القضائية التي ستسفر عنها جلسة محاكمتهما.

وجاء قرار النيابة العامة إثر متابعة المسؤول الأول عن تسيير جماعة فاس، عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة « عدم التبليغ عن وقوع جناية » في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف « الفساد المالي والإداري الذي هز دواليب جماعة فاس »، وهي القضية التي يتابع فيها نائبه الثالث المعزول و10 أشخاص آخرين، إضافة كاتب المجلس المذكور، سفيان الإدريسي الذي يتابع هو الآخر في حالة سراح بتهمة « استغلال النفوذ ».

أما بالنسبة للمسؤول عن تسيير مجلس عمالة فاس، حسن تازي شلال، فقد تم اتخاذ القرار في حقه عقب ورود اسمه في التحقيقات المرتبطة في التلاعب في برنامج أوراش، التي أسفرت عن متابعة 5 أشخاص بينهم امرأة، في حالة اعتقال، بعدما جرى توقيفهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة وفرض إتاوات على المستفيدين من برنامج أوراش.