مستجدات مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب

هوية بريس- متابعة

يتقدم نشر مشروعات الطاقة الشمسية في المغرب على نحوٍ ملحوظ، في إطار سعي المملكة إلى تسريع انتقال الطاقة، مع ارتفاع الأسعار بسبب أزمة الطاقة الحالية.

فقد اعتمدت الحكومة مرسومًا يحدد المناطق الجغرافية المؤهلة لاستضافة محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلا أن مسألة التسعير تبقى دون حل، وفق ما نقلته منصة “ميديا 24” الناطقة باللغة الفرنسية (Medias 24).

وينتظر مطورو مشروعات إنتاج الكهرباء ذات الجهد المتوسط ​​من الطاقة الشمسية نشر التعرفات الخاصة بخدمات الوصول إلى الشبكة من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب، وهي الخطوة الأخيرة قبل الافتتاح الفعلي لهذه السوق.

مشروعات الطاقة الشمسية في المغرب

حدّدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة -في المرسوم الصادر نهاية سبتمبر/أيلول 2022- نحو 4 مناطق رئيسة مصرح لها باستضافة مشروعات الطاقة الشمسية في المغرب؛ تقع في المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية.

وستؤدي الأقاليم الجنوبية للمغرب دورًا مهمًا في هذه المشروعات، لأن لديها إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية، ما يمثل هدفًا مهمًا للمستثمرين من القطاع الخاص، بحسب المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويرفع نشر المرسوم الحظر الإداري، ويسمح للوزارة بمنح تصاريح للمشغلين الذين تكون ملفاتهم كاملة ومستوفاة لجميع الشروط.

ويكمل هذا المرسوم الأخير -مع ذلك المنشور في نوفمبر/تشرين الثاني 2021- الترسانة التنظيمية لإنتاج الطاقة الشمسية متوسطة الجهد.

وفي غضون ذلك، حدد مرسوم عام 2021 مظاريف للمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، ولكل من السلطات المختلفة في المغرب المسؤولة عن التوزيع.

وتتوافق هذه المظاريف مع سعة نقل الكهرباء المخصصة للجهد المتوسط من الطاقات المتجددة لكل من هؤلاء المشغلين؛ ولكن ما دام سعر النقل غير محدد، فلا يمكن إتمام العملية.

أسعار الوصول إلى شبكة الكهرباء

قال رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب، عبداللطيف برضاش: “نعمل بجد لنشر أسعار الوصول إلى الشبكة الوطنية ذات الجهد المتوسط، بالتشاور مع اتحاد الطاقة ومدير شبكة النقل (حاليًا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) والموزعين”.

وتابع برضاش حديثه عن نشر الأسعار: “ندرك التحديات التي يمثلها ذلك.. هذه واحدة من أهم المهام التي نعمل عليها، إذ ستعطي رؤية أكثر للمستثمرين المحليين والدوليين. نحن نتأكد من إتاحتها في أسرع وقت ممكن”.

وسيضطر المطوّرون -أيضًا- إلى استخدام الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للتعويض عن التقطع الذي يميز الطاقات المتجددة، خاصةً بالنسبة إلى الخلايا الكهروضوئية.

وسيتعين على المطوّرين دفع رسوم خدمة في هذه الحالة. بالنسبة إلى هؤلاء أيضًا، لم تُحدد الأسعار بعد.

وعندما سُئل عما إذا كان يُمكن التفاوض بشأن الرسوم بين المطورين ومدير شبكة النقل، في غياب التعرفات الرسمية من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أكد عبداللطيف برضاش أن “القانون واضح، الأمر متروك للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتحديد التعرفات، وهذا من صلاحياتها”.

مطورو الطاقة الشمسية في المغرب

من جانبها، علّقت المديرة العامة لمجموعة الطاقة الشمسية، فاطمة زهرة الخليفة، على اعتماد المرسوم المتعلق بتقسيم المناطق الجغرافية: “هذه خطوة كبيرة جدًا إلى الأمام”.

وأضافت: “هذه خطوة أساسية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعيّن القيام به. لا تزال الأمور بحاجة إلى الانتهاء لتمكين المطوّرين من خدمة عملائهم من خلال شبكة الجهد المتوسط. ينتظر المشغلون نشر الأسعار وبعض الشروط والأحكام”.

ويُعد من الصعب تحديد سعر بيع للكيلوواط ساعة للعميل دون معرفة الأسعار المتعلقة بتكاليف الخدمات والنقل، بحسب ما أكده مسؤولون لمنصة “ميديا 24”.

كما أكد مسؤول في الجمعية المغربية لصناعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أن هذه التعرفات هي الأهم لوضع خطة عمل لمشروع إنتاج الكهرباء الخضراء ذات الجهد المتوسط من قبل مطور.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- سعة الطاقة الشمسية المركّبة في المغرب في القرن الماضي:

طاقة متجددة خالية من الكربون وتنافسية

العملاء المستهدفون من قبل المطوّرين هم في المقام الأول الصناعيون الذين يستخدمون الطاقة بكثافة، والذين يحتاجون إلى طاقة متجددة خالية من الكربون وتنافسية.

وبالتالي، يمكنهم تجنّب ضريبة الكربون التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي، خاصةً أنهم يستطيعون تحسين أرباحهم من خلال الوصول إلى طاقة أرخص، كما توضح فاطمة زهرة الخليفة.

إذا لم تكن هناك إعانات مقدمة حتى الآن إلى المطوّرين، لأنه من المفترض أن يكون النشاط مربحًا، يُمكن للعملاء الوصول إلى التمويل التفضيلي، من خلال المصارف التي تقدم خطوط ائتمان مستدامة، على سبيل المثال.

وتُعد الحاجة إلى إزالة الكربون عن الصناعة المغربية كبيرة للغاية، وبالتالي فإن هذه التطورات تمهد الطريق إلى سوق كبيرة.

الدعوة إلى الاستثمار في إنتاج الكهرباء

في سياقٍ متصل، تعتزم الحكومة المغربية تشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار في إنتاج الكهرباء، وفق ما نقلته منصة “ماروك ديبلوماتيك” الناطقة باللغة الفرنسية (Maroc Diplomatique).

ومن المفترض تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، الذي من شأنه أن يمهد الطريق للمستثمرين من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، إذ يجب أن يتمتع أي شخص طبيعي أو اعتباري بإمكان إنتاج الكهرباء الخاصة به.

ويُعَد مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء من أول مشروعات القوانين التي جرت صياغتها في بداية الدورة البرلمانية والتي تستعد الحكومة لاعتمادها في غضون أيام قليلة.

وستُناقش مسودة النص بدءًا من 18 أكتوبر/تشرين الأول، وسيسمح القانون المستقبلي للمستثمرين بإنتاج الكهرباء لاستخدامهم الخاص.

(المصدر: موقع “الطاقة” الدولي)