ونبه بلاغ للنقابة المذكورة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ما اعتبره « الوضعية المقلقة والخطيرة، التي وصلتها شركة سامير، من بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015، وغياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها ».
واعتبر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن « تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب »، مؤكدا على ضرورة « إحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين ».
ونبهت النقابة إلى « الوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات »، مؤكدة على ضرورة المطالبة بـ « المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية ».
