مستشارون يتوجهون إلى “مفتشية وزارة الداخلية” و”المجلس الأعلى للحسابات” للتحقيق مع وهبي
هوية بريس – متابعات
أصدر أربعة مستشارين من الأغلبية والمعارضة في جماعة تارودانت بيانًا مشتركًا ينتقدون فيه أسلوب إدارة الشأن المحلي من قبل المكتب المسير للجماعة، برئاسة عبد اللطيف وهبي. وقد تطرق المستشارون إلى استيائهم من تجاهل الرئيس ومكتبه لأسئلتهم المتكررة،
معتبرين أن هذا التجاهل يعد عقبة أمام تحقيق التنمية المنشودة للمدينة.
ووقع على البيان كل من الزهراء دنبي عن حزب الحركة الشعبية، وسعاد أريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكنزة عزمي عن اللائحة المستقلة “العداء”، ومحمد حاتمي بونوني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح البيان أن عدم استجابة الرئيس لاستفساراتهم يُعتبر تقصيرًا مقصودًا يعوق انخراط تارودانت في النموذج التنموي الجديد الذي تسعى الدولة لتحقيقه. كما وصفوا هذا التصرف بأنه انحراف نحو الشعارات الفارغة بدلاً من التركيز على الحقائق الملموسة. وأكد المستشارون أن الأسلوب الحالي في إدارة الشأن المحلي “لا يعكس تطلعات السكان”، مشيرين إلى أن المدينة تشهد “تدبيرًا عشوائيًا ومزاجيًا” يفتقر إلى رؤية إستراتيجية واضحة، مما يؤدي إلى تأخر المدينة بدلاً من دفعها نحو التقدم.
وأضاف البيان أن الطريقة المتبعة في صرف المال العام تتم “بشكل غير مدروس” ودون خطة عمل محكمة، مما يثير الشكوك حول نزاهة هذا التدبير. وأشار البيان إلى أن استمرار هذا النوع من التسيير “المستهتر” يُعتبر “خيانة لتاريخ تارودانت” ولإرثها الحضاري والثقافي، مشددين على أن المدينة تستحق أن تكون جزءًا من النموذج التنموي الجديد مثل باقي المدن المغربية، إلا أن ذلك يتطلب إدارة تعتمد على التخطيط السليم واحترام قيمة المدينة وتراثها.
كما أعلن المستشارون عن توجيههم رسائل إلى الجهات المعنية، مثل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، مطالبين بضرورة التدخل لتصحيح الوضع.
