مستشار الوزير الرميد يرد على البرلماني عبد اللطيف وهبي بسبب المادة 9 من قانون المالية 2020
هوية بريس – متابعة
ردا على الكلام الذي صرح به البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي من كون الوزير المصطفى الرميد متناقض بخصوص موقفه من المادة 9 من قانون المالية 2020، وأنه في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري صادق على القانون ولم يعارض أي مادة فيه، لكنه في يعلن للصحافة وفي الكواليس بأنه ضد هذه المادة، التي تنص على أن الدولة غير ملزمة بأداء وصرف ما حكم به ضدها لصالح المواطن أو بعدم الحجز على ممتلكاتها ولو صدر بذلك حكم قضائي.
قلنا، ردا على ذلك نشر المستشار الإعلامي في ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، جواد غسال، تدوينة جاء فيها:
“على طريقته المعروفة، قام أحد النواب المحترمين بتفسير تصويت فريقه المعارض، مدافعا عن المادة 9 من قانون المالية الجديد (لسنة 2020)، ومما جاء في تفسيره قوله:
“فإن أول ملاحظة غريبة يمكن أن نثيرها هي كون وزير دولة في الحكومة يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام جلالة الملك بالمجلس الوزاري، وما لذلك من دلالة في الالتزام الأخلاقي والدستوري اتجاه رئيس مجلس الوزراء أي رئيس الدولة. وبهذا أصبح عضوا ملزما بالتوجيهات الحكومية والتضامن الحكومي كالتزام دستوري وسياسي وأخلاقي”.
…”حيث فشل رئيس الأغلبية في جمع شتات أغلبيته الحزبية الضيقة، لأنه يدرك أن جزءا كبيرا من المدافعين عن هذه المادة بشكل واضح داخل الحكومة، كانوا وطنيين تقنوقراط، وبالتالي غير ممثلين في اجتماعات الأغلبية الحزبية الضيقة، بينما من يقود الحملة ضدها لم يكن سوى الرجل الثاني في الحزب الأغلبي القائد للحكومة”.
ولا يسعني في مقام كهذا الا الاستغراب الشديد من صدور مثل هذا الكلام من نائب برلماني كان عليه أولا أن يؤطر كلامه بالمسؤولية اللازمة، والفهم الصحيح للدستور، وتقديم المعطيات الدقيقة، وهكذا فمن أخطائه الشنيعة:
أولا: ادعاء نظر المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك في مشروع قانون المالية بعد مصادقة المجلس الحكومي، مع أن المجلس الوزاري لا ينظر في المواد وتفاصيل مشروع قانون المالية، وإنما يكتفي بالتداول في التوجهات العامة لهذا المشروع كما يحدد ذلك الفصل 49 من الدستور، وبالتالي يكون إقحام المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك في الجدل القائم حول المادة 9 بدون معنى. هذا فضلا عن أن هذا المجلس انعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2019، فيما انعقد المجلس الحكومي الذي ناقش وصادق على مشروع قانون المالية (2020) والمراسيم المصاحبة له بتاريخ 17 أكتوبر 2019.
ثانيا: ادعاء السيد النائب البرلماني أن جزءا كبيرا من المدافعين عن المادة 9 كانوا وطنيين تقنوقراط (كذا)، في حين أنه لما تحدث عن الأغلبية وصفها بالأغلبية الحزبية الضيقة، ولأن الأمر يتعلق بنائب في المعارضة فلا ضير عليه إن هو وصف الأغلبية بما وصفها به، لكن أن يقسم الحكومة إلى فئتين، فئة يصفها بالوطنية، وأخرى ينزع عنها هذه الصفة بمفهوم المخالفة، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يكشف عن الرهانات السياسية التي تراود هذا النائب في المعارضة وتفضح نوع معارضته !!!
ثالثا: إن النائب البرلماني المحترم يعرف أن الحكومة وقد صادقت على مشروع قانون المالية فإنها في نفس الآن لم تغلق الباب أمام أي بديل تشريعي آخر، ولذلك استمر تداول الرأي في الموضوع بين مكوناتها من أجل بلوغ الصيغة التي تلائم بين واجبي تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي، ولذلك فإنه لا خلاف بين مكونات الحكومة حول المبادئ التي ينبغي أن تؤطر الموضوع، وإن لم يمنع ذلك من الخلاف حول كيفية التجسيد الفعلي لهذه المبادئ في احترام تام لواجب التضامن الحكومي.
وأخيرا وخلافا لمزاعم النائب المحترم فإن إثارة الالتزام الأخلاقي والدستوري يبقى كلاما خارج النص، وهو كلام معيب إسنادا، لأنه أغفل مختلف المعطيات الآنفة الذكر، ومعيب في مخرجاته وتقسيماته للحكومة الى فرقة ناجية وأخرى وسمها بما وسمها به”.
