مسيرة وطنية بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب

وأوضحت الجبهة في بلاغ بها، أنها عقدت اجتماعا الخميس 9 يناير 2025 وقفت فيه على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خاصة بعد استعمال الحكومة يقول المصدر عينه، “لأغلبيتها في مجلس النواب لتمريره دون ادخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة”، لافتة استمرارها في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى “على مضامينه” تقول، لتقوم ــ الحكومة ــ تضيف بـ”إحالته على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول عن كل الأطراف المعنية”؛ وكذا، دون اعتبار تشدد الجبهة في بلاغها المشترك، لطبيعته المجتمعية التي تقضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأبرزت الجبهة التي تشكلت بمبادرة من المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتضم طيفا من المنظمات النقابية، والأحزاب السياسية، وهيئات حقوقية ومهنية ومدنية، أن قرار تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية الأحد 19 يناير الجاري بالرباط فاعا عن الحق في ممارسة الإضراب، جاءت بعد استحضار كافة مكوناتها في اجتماع أمس الخميس، التراكم الذي وصفته بـ”الإيجابي” في عملها، وكذا، روح العمل الوحدوي بين مكوناته، وطبيعة الظرفية التي تتسم تقول “بالتراجعات” و”محاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات”، وعلى رأسها تؤكد في بلاغها، “الحق في ممارسة الإضراب”. ويذكر، أن جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب نظمت وقفة احتجاجية حاشدة الثلاثاء 17 دجنبر أمام البرلمان بالرباط، كما نظمت في اطار برنامجها التنسيقي ندوة حول الموضوع بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، الاثنين 6 يناير من هذا الشهر.

وفي سياق متصل، نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جانبها، وفي اطار برنامجها النضالي الذي قرره المجلس الوطني في دورة الفقيد نوبير الأموي، تجمعات احتجاجية أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والإقليمية يومي 14 و15 دجنبر 2024، وكذا، مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 5 يناير الجاري بكل عواصم الجهات، والتي تم منع في قرار وصفته المنظمة بـ”الجائر” وغير “المسؤول” بكل من سوس ماسة والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.