مشاريع قوانين خطيرة في بريطانيا وكندا وأوروبا لسحب الجنسية ونزع الأطفال وترحيل كبار السن
هوية بريس- متابعة
يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون “الجنسية والحدود” المثير للجدل، بسبب التعديلات التي أدخلتها عليه وزارة الداخلية البريطانية في آخر لحظة، خصوصا ما يتعلق بمقتضيات سحب الجنسية ممن تعتبرهم الوزارة خطرا على البلاد.
ومنذ طرح المشروع على البرلمان وهو يثير نقاشات سياسية وحقوقية وقانونية، لما يتضمنه من نصوص جديدة، تحدد طريقة التعامل مع طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا بطرق غير قانونية، وتمنح صلاحيات واسعة لحرس الحدود لإعادة المهاجرين الذين يريدون الوصول إلى البلاد عبر البحر.
عبّرت صحيفة “غارديان” (The Guardian) البريطانية في افتتاحية قوية لها، عن رفضها لهذا البند، معتبرة أن هذا الإجراء “ظالم وقاس ويجب على النواب أن يخجلوا من أنفسهم قبل تمريره”، وأضافت أنه “سلطوي وغير عادل”.
وتنصب الكثير من الانتقادات الموجهة لهذا القرار، على كونه يحرم أي شخص يحمل الجنسية البريطانية من حق معرفة التهم الموجهة إليه، وأيضا الحق في الرد على هذه التهم والطعن في قرار وزارة الداخلية.
وحذرت صحيفة الغارديان من أن هذا البند يرسل رسالة إلى مجموعة من البريطانيين، خاصة غير البيض والمسلمين، مفادها أنه على الرغم من ولادتهم في المملكة المتحدة ورغم عدم معرفتهم لأي وطن آخر، “فإن جنسيتهم تبقى بعيدة كل البعد عن الأمان”.
وتحدث العضو عمران حسين وهو سياسي من أصول إسلامية ينتمي لحزب العمال، واعترض على القانون وقال كلاما معناه أن جده قدم إلى بريطانيا منذ 70 سنة وعمل كل أيام الأسبوع في ظروف قاسية لإعادة بناء هذا البلد ومع ذلك فبريطانيا الأن تصدر هذا القانون الذي يسمح بسحب الجنسية والترحيل حتى لأتفه الأسباب!
القانون مر بمراحل ثلاثة وفي الغالب سيصدر فالأغلبية تتبناه وتوافق عليه ويظهر هذا من الأصوات التي تشغب على عمران بينما بعدها شبه إجماع من الحضور على كلام رئيس الوزراء (وهم بالمناسبة الأغلبية) عندما تكلم وهاجم المتحدث وطالبه بسحب كلامه وقال إن القانون فقط لمحاربة الأشرار!
