مشاكل الأحياء الجامعية تطرق باب البرلمان

هوية بريس- متابعة

سجلت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجود تفاوت بين الأحياء الجامعية من حيث الاصلاح والصيانة والبنيات الموازية، خاصة أنهم جميعا يعملون تحت إشراف نفس الإدارة، مما يدفع إلى التساؤل حول العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع الأحياء.

وأضافت عفيف في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص لمدارسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول “شروط وظروف الاقامة بالأحياء الجامعية”، 30 يناير 2024، كما نسجل أيضا أن هناك طبقية مجتمعية بين الأحياء الجامعية المخصصة لطلبة الاستقطاب المحدود والاحياء المخصصة لطلبة الاستقطاب المفتوح، فأي رسالة يراد ترويجها من هذا الوضع؟ تتساءل النائبة البرلمانية.

وأبرز عضو المجموعة النيابية، أن الجهود المبذولة لم تمكن بعد من تجاوز المشاكل والاختلالات المسجلة في معظم الأحياء الجامعية، والتي تمت معاينتها خلال هذه المهمة الاستطلاعية، ومنها مشكل الاكتظاظ، بسبب مضاعفة الطاقة الاستيعابية للغرف، إضافة إلى ما يسمى الطلبة المجرودين أو الاضافيين في إطار تضامني بين الطلبة وجمعهم في غرف دون حق اختيار القاطن(ة) الشريك(ة) في الغرفة.

وأبرزت عفيف، أنه أمام التزايد المستمر للطلبة، لابد من العمل على ضرورة التسريع بتوسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، سواء عبر التشييدات الجديدة أو إضافة أجنحة داخل الأحياء القائمة، وكذا تكثيف وتوسيع الشراكات وتنويعها لإحداث إقامات إيواء للطلبة.

متسائلة، كيف يعقل أن يتنافس 45000 طلب استفادة من الايواء (أكيد من الفئة الهشة أو الفقيرة) على فقط 13000 سرير شاغر كما هو الشأن لهذا الموسم الاستجابة فقط ل 53%؟

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن ربط الاستفادة بالسجل الاجتماعي أدى إلى إقصاء كبير للطبقات الهشة والفقيرة بسبب العتبة، مشددة على وجوب الوقوف على الامر على ألا يكون إقصائيا أيضا للطلبة المستحقين للاستفادة من الحي الجامعي.

ومن الإشكالات المسجلة أيضا، تردف عفيف، ما تعلق بوضعية بنايات الأحياء، إذ أن العديد من بنايات الأحياء مهترئة، وبعضها يعاني من التسربات المائية وما يشكله من خطر على صحة القاطنات والقاطنين، مما يستلزم تحسين وضعيتها مع المراقبة والصيانة الدائمة.

وبخصوص مسألة الاطعام الجامعي، وبعد أن ثمنت عضو المجموعة النيابية مساعي التطوير من مثل البطاقة الالكترونية للاستفادة من وجبات الاطعام والمناولة، سجلت غياب الجودة، سواء من حيث الذوق أو مستوى الطبخ، وكذا عدم الالتزام بالكميات ونوع المأكولات المتعاقد حولها في عدد من الأحياء، بالإضافة إلى غياب الشفافية في بعض الاحياء بشأن جدولة الوجبات وفق ما هو مضمن في دفاتر التحملات، وعدم احترام شروط ومعايير السلامة الصحية للأغذية، ومعايير التخزين، وغياب حضور مختصين بالمراقبة أثناء تسلم المواد الغذائية ومراقبة تسييرها داخل المخازن.

وذكرت عفيف أن الأنشطة الرياضية والثقافية الاجتماعية ما يزال يطالها الإهمال، ولا تتناسب وعدد القاطنين، مشيرة إلى أنه، ورغم عدم توفرها بصفة كافية، إلا أنه لابد من تسجيل بعض التعثر في تدبيرها، وغياب خطط وبرامج سنوية لتنظيمها، وكذا غياب مؤطرين من ذوي الاختصاص في المجال، وتركها رهينة لمستوى جاهزية الادارة ومبادرات الطلبة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن قاعات رياضية وحمامات لم تفتح إلا يوم زيارة أعضاء المهمة الاستطلاعية.

وبخصوص إشكالية “الخدمات الصحية”، تساءلت عفيف عن مصير نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة في إطار التحول الحالي ذي الصلة بنظام الحماية الاجتماعية، وإن كان الطلبة سيستفيدون بدون استثناء من AMO تضامن أم لا؟

كما توقفت عفيف عند عدد من الإشكالات الأخرى، ومنها ضعف تأهيل الموارد البشرية بالأحياء الجامعية بما يواكب التحولات ومستجدات العصر، وضعف عددها الذي يعرف انحدارا مطردا بسبب الاحالة على التقاعد دون التعويض، إضافة إلى “ارتفاع كلفة الكهرباء والماء، مما يستوجب عقلنة استعمالهما، وتعميم استخدام الطاقة الشمسية على الأحياء الجامعية”.

وباعتبار الأحياء الجامعية مجتمعات مصغرة، تردف النائبة البرلمانية، فإننا نطمح إلى أن تكون الحياة بها حرة وديمقراطية، أساسها الحوار والتفاهم والتعاون، بعيدة عن التحكم والسيطرة العنيفة لأي طرف طلابي، داعية إلى العمل على تجاوز هذا الوضع غير السليم، بتعاون مع كل المتدخلين الفاعلين في المجال، وباستخدام مقاربات تواصلية وسوسيوثقافية وتشاركية.

وخلصت عفيف إلى الدعوة للتفاعل بالجدية اللازمة مع كل التوصيات الصادرة عن المهمة الاستطلاعية، وذلك في إطار رؤية واضحة ومخطط استراتيجي متعدد السنوات، واضح الأهداف، وببرمجة اجرائية مدققة ومحددة في الزمن ولمصادر التمويل والشركاء. بسبب الاحالة على التقاعد دون التعويض، إضافة إلى “ارتفاع كلفة الكهرباء والماء، مما يستوجب عقلنة استعمالهما، وتعميم استخدام الطاقة الشمسية على الأحياء الجامعية”.

(حزب العدالة والتنمية)