مشاكل قطاع الدّواجن بالمغرب على طاولة وزير الفلاحة

هوية بريس- متابعة

طرح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مشاكل قطاع الدواجن في المغرب، على طاولة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالباً بتحرك المصالح الوصية، من أجل معالجتها، بالنظر لما لاستمرارها من انعكاسات سلبية على صحة المغاربة من جهة، والقدرة الشرائية لهم من جهة ثانية.

وقال النائب البرلماني عن فريق “التراكتور”، عبد الرحيم بوعزة، الذي تقدم بالأسئلة الشفوية المذكورة، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سجل وجود ضعف في “مراقبة قطاع الدواجن من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تظل، حيث لم تتجاوز في المتوسط 15 بالمائة في الفترة 2011 ـ 2018”.

وأضاف بوعزة، أن هذا الأمر، “يعني أن العديد من الوحدات لم تشملها هذه المراقبة وأنه من الصعب ضمان تدوير مراقبة هذه الوحدات على المدى القصير والمتوسط”، مسلطا الضوء في سؤال ثانٍ، على نقائص التأطير الصحي في القطاع، مبرزاً أن هذا الجانب، “لا يزال يعاني من بعض أوجه القصور على الرغم من تنظيمه بعقدة بين البيطري والمربي”.

وتابع: “خاصة وأن العلاقة غير متوازنة بينهما، لكون البيطري يمارس التأطير الصحي بمقتضى التفويض الممنوح له من ناحية، والعلاقة التجارية التي تربطه مع المربي من ناحية ثانية، بحيث إن هناك مخاطر مرتبطة بكون المربين هم من يدفعون مقابل الخدمات المقدمة من طرف البيطري، حسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات”.

وطالب النائب البرلماني نفسه، في سؤال ثالث، بـ”تأهيل وحدات الذبح التقليدي”، منبهاً إلى أن حصة لحوم الدواجن المنتجة بالمجازر الصناعية ظلت “ضعيفة ومستقرة تقريبا، حيث لم تتجاوز 13 بالمائة سنة 2014 و10بالمائة سنة 2018 من مجموع لحوم الدواجن المنتجة”، مسترسلاً أن هذا الأمر “يفسر هيمنة قنوات الذبح التقليدية وغير المراقبة”.

وأوضح أن هذا الوضع، يحتم “على المجازر الصناعية العاملة الاشتغال بأقل من طاقتها الإنتاجية العادية، أي بمعدل 64 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2013 و2018″، داعيا في سؤال رابع موجه إلى صديقي، إلى “تعزيز انخراط المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في سلسلة الدواجن”.

وكشف بوعزة، أن “المديريات الإقليمية للفلاحة منخرطة بشكل ضعيف في سلسلة الدواجن حسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات”، وهي لا تتوفر، حسب ما جاء في السؤال نفسه، “على أليات وأدوات لجمع وتحيين الإحصائيات المرتبطة بقطاع الدواجن”، كما أنها “لا تتوفر على معطيات تخص إعداد وحدات الدواجن وقدرتها الإنتاجية والإنتاج الفعلي من منتجات الدواجن”.

وفي السياق ذاته، سلط النائب البرلماني الضوء أيضا، على وحدات تربية الدواجن غير القانونية، حيث نبه إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، لاحظ “استمرار تواجد وحدات لتربية الدواجن تمارس نشاطها دون ترخيص صحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، علما بأنها تشكل مخاطر صحية حقيقية”.

كما نبه النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، إلى مشكل الوسطاء، موضحاً أن القطاع يعرف “تواجدا قويا للوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في التسويق وتحديد أثمنة بيع منتجات الدواجن”، مسترسلاً: “علما بأن تدخل هؤلاء الوسطاء يتم في إطار غير رسمي وغير منظم. ويرجع هذا التواجد القوي حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى ضعف التكامل والتنظيم في القطاع”.

وإلى جانب ذلك، طالب بوعزة، بـ”تطوير الاندماج على كافة مستويات سلسلة الدواجن”، من أجل “ضمان تنافسية قطاع تربية الدواجن وتنظيم السوق وتأمين منتوج ذي جودة قابل للتعقب”، مبرزاً أن هذا “الاندماج لم يأخذ بعد مساره الصحيح، بالرغم من تسجيل بعض حالات الاندماج العمودي في بعض الضيعات الحديثة ذات الطاقة الاستيعابية العالية”.

وفي ظل هذه المشاكل، ساءل النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، وزير الفلاحة، عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تعزيز المراقبة، وتجاوز نقائص التأطير الصحي، وتأهيل وحدات الذبح التقليدي (الرياشات) أو تحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية، وتعزيز انخراط المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة في سلسلة الدواجن؟

هذا، واستفسر النائب البرلماني نفسه، صديقي، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، من أجل الحد من تواجد وحدات لتربية الدواجن غير القانونية، وإنهاء التواجد القوي للوسطاء في قطاع الدواجن، بالإضافة إلى سبل دعم وتطوير الاندماج العمودي لسلسلة الدواجن، وفق النائب عن حزب “الجرار”.