انتخابات 2026.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الترشح

هوية بريس – متابعات

منع مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب ترشحَ عدد من الفئات في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مع التنصيص على أن مانع الأهلية لا يُرفع إلا بعد انصرام مدّتَين انتدابيتين كاملتين (عشر سنوات) ابتداءً من تاريخ صيرورة حكم العزل نهائياً، ولا يُرفع إذا تعلق الأمر بجناية أو بعقوبة موقوفة التنفيذ.

المادة 6: حالات عدم الأهلية للترشح

وفقاً للمادة 6، لا يُؤهَّل للترشح إلى مجلس النواب من صدر في حقّه حكمٌ نهائي بعقوبة حبس نافذة أو مع إيقاف التنفيذ.

ويشمل المنع أيضاً المعزولين نهائياً من مسؤولية انتدابية، والمتابَعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنح محدّدة بالقانون، وكذا من صدرت بحقهم أحكامٌ استئنافية بالإدانة تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، إضافةً إلى من أُدين ابتدائياً من أجل جناية.

العزل ورفع المانع: أفقٌ زمني محدّد

أكّد المشروع أن رفع مانع الأهلية بالنسبة للمحكوم بعزلٍ نهائي لا يتم إلا بعد مرور مدّتَين انتدابيتين كاملتين (10 سنوات)، من تاريخ نهائية الحكم، مع الاستثناءات المشار إليها أعلاه المرتبطة بوقائع الجنايات أو العقوبات الموقوفة التنفيذ.

المادة 23: منصة إلكترونية لإيداع الترشيحات

أقرت المادة 23 إحداث منصة إلكترونية لتلقّي التصريحات بالترشيح؛ يحدّد مرسومٌ تاريخ وساعة فتحها وإغلاقها.

ويقوم وكيل اللائحة أو المترشح الفردي بملء التصريح وإرفاق الوثائق المطلوبة، وإدخال كل المعطيات والتثبّت منها والإشهاد بصحتها، ثم تحميل وطباعة وصلٍ مؤقت يحمل رقمًا ترتيبيًا للتصريح، يُبرز أصل التصريح والوثائق الواجب إيداعها بمقر السلطة المكلّفة بتلقي الترشيحات.

نحو مساطر أكثر انضباطاً وشفافية

يسعى المشروع إلى شدّ معايير الانضباط الانتخابي عبر توسيع نطاق عدم الأهلية في حالات محدّدة، وربط المساطر بالتحقّق الإلكتروني والتتبع الزمني الدقيق، بما يعزّز ثقة الناخبين ويحدّ من الطعن في سلامة الترشيحات.