مشروع المسطرة المدنية.. موظفو كتابة الضبط يضربون عن العمل ثلاثة أيام

هوية بريس- متابعة

أكد بلاغ للنقابة الوطنية للعدل (التوجه الديمقراطي)، عقب اجتماع أعضائها أول أمس السبت، أنها “قررت تنظيم اضرابات وطنية أيام 27 و28 و29 غشت 2024، و3 و4 و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز التقاضي والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية”.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على “الإجهاز على ما تبقى من مهام هيئة كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية”، حسب تعبير البلاغ.

ودعا ذات المصدر أعضاءه إلى “الاستعداد لعقد مجلس وطني في الأفق القريب، سيتم الإعلان عن تاريخه ومكانه في وقت لاحق”.

وطالبت الهيئة النقابية ب”إعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية، لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة”.

وشددت على أن “أي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والادارة القضائية باعتبارها محور اساسي في المنظومة فأنه يحكم على المشروع بالفشل”.