دار الحديث كثيرا عن مشاكل التعليم في المغرب وعن أسباب تدني مستواه .وجرت مناقشة القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين بشأن السياسة اللغوية التي سيتم اعتمادها في تدريس المواد العلمية في المدرسة المغربية.
يقول بعضهم أن اللغة العربية هي سبب فشل التعليم في المغرب، لكن حقيقة هذا الفشل ترجع لأسباب كثيرة غير اللغة وقد أخبر بها البنك الدولي؛ أهمها البيداغوجية المتبعة ثم الاكتظاظ وضعف الوسائل المادية وقلة الأطر الإدارية والتربوية، فمشروع إصلاح التعليم، في نظري، يجب أن يندرج ضمن مخطط شامل يهدف إلى تطوير المغرب على المستوى التكنولوجي والعلمي، فالمهمة ليست بالسهلة. لهذا يجب تفويض هذا الأمر إلى مفكرين لهم دراية بالتعليم والبداغوجيا ولهم رؤية ثاقبة على مستقبل المغرب وكيفية تطويره وليس لأناس تنعدم فيهم الكفاءة والاستبصار، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا بد أن يكون هؤلاء المفكرين معروفون بصلاحهم في المجتمع لأن الفاسد لا يمكنه أن يصلح. أما رجال ونساء التعليم فلا بد أن يكونوا حاصلين على شواهد جامعية تمكنهم من ولوج المدارس الخاصة بتكوين الأساتذة في جميع المجالات، ولا بد أن يكونوا وطنيين، من الأستاذ إلى الوزير مرورا بالمفتشين والأطر العليا، لهم غيرة على البلاد ورغبة على تطويره وتقدمه.
أما مسألة الاكتظاظ، فمن موقعي كأستاذ، أؤكد أنه كلما ازداد عدد التلاميذ في القسم كلما صعبت مهمة المدرس وتأثرت به جودة التعليم. ففي فرنسا حيث أقيم، اتخذ قرار، لأسباب اقتصادية، رفع عدد التلاميذ في الثانوي إلى 32 في القسم بعد ما كان يناهز 26 تلميذ؛ ولا يختلف اثنان على التأثير السلبي الذي خلفه هذا القرار في تنظيم الحصص وإلقاء الدروس، فما بالك في بلد كالمغرب كثيرا ما يزيد فيه عدد التلاميذ على أربعين في القسم؟ بل يصل أحيانا إلى أربعة في الطاولة الواحدة ! فماذا تتوقعون من تلاميذ وأساتذة يعملون في هذه الظروف؟ فإصلاح التعليم يتطلب بنية تحتية كافية من مدارس وأقسام وتجهيزات في الإعلاميات والتكنلوجيا … على النحو الذي عملت به الدول المتقدمة.
أما البيداغوجيا المعتمدة، فلا بد أن تكون ملائمة، حسب كل مادة، للأهداف المسطرة للتعليم في جميع مستوياته؛ والأهداف لا بد أن يخطط لها حسب الإمكانيات المادية والبشرية مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصلت إليه الدول المتقدمة في التكنولوجيا.
وعن اللغة العربية، فباعتراف الغرب، كان العرب ولغتهم مصدرا وآلية للتواصل ونقل العلوم إلى العالم وغرب أوربا على الخصوص لمدة لا تقل عن سبعة قرون .فأول جامعة في تاريخ البشرية هي جامعة القرويين وقد تأسست سنة 859 ملادية، وثاني جامعة هي جامعة الأزهر (969) وأما أول جامعة في الغرب هي جامعة بولونيا في إيطاليا وقد تأسست سنة (1080) وقد تلتها جامعة السوربون الفرنسية سنة1200) م (أي ما يقرب ثلاثة قرون ونصف بعد جامعة القرويين!
كيف للغة كانت لغة العلوم أن تصبح حاليا عاجزة ومسؤولة على فشل التعليم كما يدعي البعض؟
العقول التي لا تخترع ولا تبدع هي العاجزة على مسايرة العصر ومواكبة التطورات، اللغة لا تخترع؛ بل تعبر عن أفكار وما ينتجه العقل، وأي اختراع كان فهو الذي يولد اسما خاصا به فتطور اللغة يتحقق بحجم تطور المجتمع ويكون موازيا له. اللغة لا يمكن أن تكون بأي حال سببا في تخلف المجتمع أو التعليم ، فجودة هذا الأخير مرتبطة بمدى الاهتمام الذي توليه الدولة والإمكانيات الموفرة له والبداغوجيا المتبعة.
خير دليل على ما أقول هو الترتيب الذي صنفت به منظمة التعاون والتنمية في الاقتصاد (OCDE) في دجنبر 2016، بعد الدراسة التي قامت بها فيما يتعلق بجودة وفعالية التعليم الثانوي، البلدان أعضاء المنظمة وغير الأعضاء، والترتيب الذي يدعى ترتيب PISA كان كما يلي: 1 سنغافورة 2 اليابان 3 اسطونيا 4 طايبيي الصينية 5 فينلاندا 6 ماكاو 7 كندا 8 فيتنام 9 هونك كونك 10 بلد صيني آخر11 كوريا 12 نوفيلزيلاند 13 سلوفينيا 14 استراليا 15 المملكة المتحدة 16ألمانيا 17 هولاندا 18 سويسرا 19 إيرلندا 20 بلجيكا 21 الدانمارك 22 بولونيا 23 البرتغال 24 النرويج 25 الولايات المتحدة 26 فرنسا.
في هذا الترتيب الذي لا يأخذ بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي لهذه البلدان ويقتصر، كما أسلف الذكر، على جودة التعليم الثانوي وفعاليته، نجد بلد فيتنام، الذي أنهكته الحروب الإمبريالية في القرن المنصرم مع فرنسا وأمريكا، يحتل مستعملا لغته، الصف الثامن متقدما على المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وسويسرا وايرلاندا وبلجيكا والدنمارك والبرتغال والنرويج والولايات المتحدة وفرنسا!
هذه الدراسة توضح أن جودة التعليم لا علاقة لها باللغة وتفند ادعاءات من يعزي، عن قصد أو جهل، تدني مستوى التعليم إلى اللغة العربية، من جانب آخر، نحن نعلم أن التقدم العلمي والتكنولوجي لا يقتصر على فرنسا، وأن أغلب العلماء والمخترعين في العالم ليسوا كلهم فرنسيين. فإذا أخذنا مثلا الفائزين بمدالية فيلدز Fields وهي تعادل جائزة النوبل في الرياضيات، سنجد من بينهم عالم وعالمة إيرانيان! فهل درس هذان العالمان بالفرنسية؟ لقد درسا طبعا بلغتهم الفارسية التي تستعمل الحروف العربية، لكن مازال بيننا من يهلل بأن الفرنسية هي لغة العلوم ويراهن عليها بل يجزم، بسبب الجهل أو لغرض في نفس يعقوب، بأنها الحل لرفع مستوى التعليم في المغرب! إذا تقدمت الدول مستعملة لغتها الأم، فلماذا يطلب إذا من المغاربة أن يستعملوا لغة الغير ويكونوا بهذا استثناء بين الشعوب والأمم وكأنهم أقل ذكاء؟
رحم الله المفكر الكبير المهدي المنجرة الذي قال: لا يتقدم شعب بلغة شعب آخر؛ وقال أيضا أن الدفاع عن اللغة هو ركن من أركان التنمية!
وحتى لا يساء فهمنا، فنحن لسنا ضد تدريس اللغات الأجنبية، وإنما ضد استعمالها مكان العربية في تدريس المواد العلمية في التعليم الثانوي لسببين: السبب الأول أنها، كما أثبتنا أعلاه، لن تكون أكثر فائدة من اللغة الأم؛ والسبب الثاني هو التبعات الخطيرة على مستوى الثقافة والسيادة والهوية. ولكي نسمي الأشياء بأسمائها وبدون لف ولا دوران، من يدعو إلى استعمال الفرنسية فهو واحد من الحالات التالية :
_ إما جاهل أو جاحد ينكر دور العرب ولغتهم في ازدهار العلوم ونشرها؛
_ وإما إنسان يفتقد إلى التحليل المنطقي وبعد النظر والإلمام باستراتيجية القرار، فيصعب عليه إدراك تبعاته.
_ أو أناس يكنون للعربية كراهية ويضمرون لها حقدا غالبا ما يلمس في مواقفهم ومقالاتهم.
_ وإما عميل لقوى خارجية، يدعوا إلى استعمال الفرنسية كدريعة، ضاربا بعرض الحائط مسألة السيادة والهوية، للقضاء على اللغة العربية.
تكريس الفرنسية مكان العربية هو بداية العد العكسي لطمس الهوية العربية الإسلامية أو إضعافها على أحسن تقدير، إني لا أبالغ وأعي ما أقول، فهناك من يعمل على طمس هذه الهوية من الداخل وهناك من يعمل من الخارج باستعمال جميع الوسائل، بما فيها الثقافية على وجه الخصوص. لقد التقت مصالح فئتان بمصالح قوى خارجية وتعملن جميعا لبلوغ هذا الهدف. الفئة الأولى تتمثل في اللوبي الفرنكوفوني والفئة الثانية في الأمازيغ المتطرفين.
ففرنسا عملت أثناء الإستعمار وبعده على إنشاء نخبة من المغاربة لتضمن لها الحفاظ على مصالحها الإقتصادية لقد استعملت لهذا الغرض البعثات داخل المغرب والجامعات في فرنسا لتكوينها، وهي النخبة التي سيرت شؤون البلاد بعد الإستقلال. فبالرغم من وجود وجوه وطنية عملت على الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، فإن التأثير الثقافي الفرنسي كان له الدور الكبير في مضايقة اللغة العربية وتسيير البلاد على النمط الفرنسي. فهذا التأثير الثقافي وصل حد وضع قوانين تحمل في غالبها بصمة القانون الفرنسي، باستثناء مدونة الأسرة لخصوصية المغرب الإسلامية، أما تسيير كبرى الشركات فهو ليس مطابق للنموذج الفرنسي فحسب، بل حتى اللغة المستعملة في أغلب الوقت هي اللغة الفرنسية٠وعلى ذكر الشركات، فإن عدد الشركات الفرنسية بالمغرب يناهز750 هذه الشركات تستخدم العمال المغاربة بأقل تكلفة وتعود جل أرباحها إلى فرنسا. هناك إذا العامل الإقتصادي، وللتحكم فيه لا بد من التحكم في العامل الثقافي، وهذا ما تفعل فرنسا وأتباعها في المغرب لإنجازه ولكسب معركة الثقافة، لا بد من محاربة العربية والإسلام. وهذا لا يقتصر على المغرب لأنه حكر على فرنسا، وإنما في الكثير من الدول.
بالأمس كان العالم الرأسمالي يحارب الشيوعية وانتصر، وها هو اليوم يحارب الإسلام، لأن تركيا تحقق منذ ما لا يقل عن عشر سنوات نموا اقتصاديا مذهلا لانتهاجها الإسلام الوسطي في جميع مجالات الحياة، وهذا ما يشرح لنا دوافع محاولات الانقلابات وقتل الرئيس التركي بدعم من أمريكا، ومحاولات ضرب الاقتصاد التركي بالعمل على خفض عملتها حتى لا تكون نموذجا للدول العربية الإسلامية التي تسعى إلى التحرر من الليبرالية البرية.
هذه الحرب على العربية والإسلام طالت كذلك الجالية المسلمة المقيمة بفرنسا والتي تعاني من العنصرية وأصبحت أداة في يد العنصريين ورجال السياسة لبلوغ أهدافهم . ولتوضيح الأمور، أضرب مثلا عن نجاة بلقاسم التي كانت وزيرة التعليم في عهد الرئيس هولاند. فهي مغربية من أصول ريفية وأرادت إدخال تغييرات في برامج تعليم اللغات في مرحلة الثانوي. فاقترحت إدراج العربية بين اللغات الحية مكان اللغة اللاتينية؛ فقامت الدنيا ولم تقعد، ونظمت إضرابات ضد هذا المقترح فتراجعت عنه!
فإذا تفهمنا الحرب على العربية والإسلام في فرنسا، فيصعب علينا تفهمها في المغرب ومع كامل الأسف بأيادي مغربية متمثلة في اللوبي الفرنكوفوني.
أريد أن افتح هنا قوس لأقول للمغاربة الذين يستعملون عبارات بالفرنسية خلال حديثهم مع إخوانهم المغاربة في الأماكن العامة وعلى شاشات التلفاز وفي أماكن أخرى ومناسبات عديدة؛ والذين يدافعون على الفرنسية ويحبون العيش على النمط الفرنسي أنهم لن يكونوا أبدا فرنسيين؛ وليعلموا أن الفرنسيين لن يرضوا عليهم مهما عملوا لأنهم في أعين الفرنسيين مواطنين لمستعمرة قديمة بل لبلد متخلف إلى حين أن يتقدم المغرب على الصعيد العلمي والتكنولوجي ويصبح دولة قوية.
أما عن فئة الأمازيغ المتطرفين، فهي قلة قليلة، لكن نشيطة تعمل على قدم وساق، في إطار جمعيات، من أجل تمزيغ المغرب (جعل المغاربة يتكلمون الأمازيغية المفبركة)، إنها تستقوي بدول ومنظمات خارجية وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي! قد نستغرب من التآمر على المغرب بالاستعانة بأعداء الأمة، ولكن حين نعلم بأن جل هؤلاء الأمازيغ المتطرفين ملحدون يسهل علينا فهم مواقفهم العدائية للعروبة والإسلام! لقد أوهمتهم إسرائيل، كما فعلت مع أكراد العراق، بأنها صديقة لهم وأنها ستعينهم على بناء بلاد تمزغا (المغرب العربي حاليا)، لكن وكما ذكرها الكاتب اليهودي جاكوب كوهن في إحدى تدخلاته أن إسرائيل لا تحب العرب والأمازيغ معا، وكل ما تعمله هو تظاهرها بأنها تحب الأمازيغ. وخديعتهم هذه مطابقة لمخططهم الاستراتيجي، وهو إضعاف أو تقسيم كل الدول المسلمة لتضمن كيانها المبني على جثت ودماء الفلسطينيين .
لقد سقطت أقنعتهم بزياراتهم المتعاقبة إلى إسرائيل لتلقي التعليمات الخاصة بمخططهم التدميري، ووضحت أهدافهم الخبيثة التي تهدد استقرار المغرب ووحدته الترابية بسبب مشروعهم الوهمي وهو بناء بلاد تمزغا الكبير. إن خطتهم مكشوفة وتتجلى في مواقفهم ضد التعريب، فكلما دار الحديث عن هذا الأخير على مستوى التعليم العالي صمدوا له وحاربوه بكل ما لديهم من جهد. ولكن بموازاة مع هذه الحرب الشنيعة على العربية فهم يعملون على تطوير اللغة الأمازيغية المفبركة، في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي فرضوها على المغاربة بدريعة أنهم صوتوا للدستور لتكون لغة رسمية؛ مع العلم أن المغاربة صوتوا لتكريس الديمقراطية ومن أجل تحسن أوضاعهم الاجتماعية وأحوالهم المعيشية وليس لترسيم اللغة المفبركة كما يزعمون. فهم يعلمون أنه لو طرحت قضية الأمازيغية في استفتاء لرفضها المغاربة. نحن لسنا ضد الثقافة الأمازيغية سواء كانت الريفية أو الزيانية أو السوسية، لكننا ضد فبركة لغة، لا يفهمها جل البرابرة، وفرضها على المغاربة قاطبة كانوا عربا أو أمازيغ.
تمزيغ المغرب يدخل في نطاق بناء تمزغا مما دفعهم إلى التحالف مع اللوبي الفرنكوفوني لضرب العربية وإضعافها بمشروع القانون51.17 .
إن تحول هذا المشروع إلى قانون (في حالة التصويت عليه بالأغلبية) سيضعف العربية وسيكون له تأثير خطير على التكوين ككل وعلى تكوين الأطر على وجه الخصوص، بل سيطال هذا التأثير كيان المغرب كبلد ووطن مستقل في سياسته واقتصاده وقراراته على المدى البعيد.
مشروع القانون الإطار يحمل في طياته خوصصة التعليم الثانوي التأهيلي والجامعي مما سيؤدي إلى عدم المساواة في الحظوظ وإلى إقصاء شريحة كبيرة من الشباب المغاربة وحرمانهم من التعليم العالي. فالذي له الإمكانيات المادية سيستطيع آنذاك إرسال أبناءه إلى الجامعات الحرة في المغرب، ولن تزيد نسبتهم عن .5% وهذا التعليم الخاص بالجامعات سيميزه، من حيث النوعية، الطابع التجاري وسيعطي أطر فاشلة. أما أبناء النخبة التي تسير البلاد والتي لا تتعدى نسبتهم واحد في الألف ستتابع دراساتها بالجامعات بفرنسا وكندا وأمريكا… لتعود فيما بعد لتتسلم المناصب الراقية.
إقصاء الشريحة الكبرى من الشعب بنسبة لا تقل عن 99 في المائة من التعليم العالي هي بمثابة حرمان المغرب من طاقات بشرية هائلة في جميع الميادين. هذا مع انعدام التخطيط الاستراتيجي الصائب سيبقي المغرب بعيدا عن الدول المتقدمة ويجعله لقمة سائغة لمن يتربص له. وهنا أطرح السؤال التالي: مشروع القانون الإطار رقم 51.17 انبثق عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي؛ فهل هذا المجلس يريد للمغرب أن يتقدم فعلا أم مشروعه هذا سيجعل من المغرب بلدا مسلوبا من هويته العربية الإسلامية، وضعيفا، متخلفا، خنوعا، تابعا ولقمة سائغة لمن يتربص له على نحو البلدان الإفريقية وجمهوريات الموز؟ خوصصة التعليم التي يحملها المشروع ستكون لها نتائج عكسية وتبعات وخيمة على جودة هذا الأخير وعلى مستوى الخدمات في ميدان الصحة. فمجالي التعليم والصحة سيتفاقمان وسيتدهوران أكثر مما عليه الحال. فالتعليم الحر سيستخدم أطرا أقل كلفة أي أقل كفاءة وهذا سيحد من قيمة الشواهد الممنوحة. أما الطبيب فتكوينه سيتطلب ما لا يقل على ثمانين مليون سنتيم وسيحاول في أول الأمر أن يسترجع كل هذه الأموال وهذا سينعكس على ثمن الفحوص الطبية والعلاج. أما كفاءة الطبيب ومستوى التطبيب فلن يكون بأحسن ما هو عليه حاليا.
إن مشروع القانون الإطار 51.17 الذي يدافع عليه اللوبي الفرنكوفوني، ومسألة الأمازيغية التي تجد دعما لا مشروطا من طرف الموساد الإسرائيلي هما قضيتان تندرجان ضمن استراتيجية دنيئة، خطط لها بحكمة من الخارج ووجدت منفذين، عن جهل أو عن وعي، من الداخل لضرب الهوية العربية الإسلامية مما سيؤدي إلى إضعاف المغرب وزعزعة استقراره السياسي، وربما إلى فتنة داخلية على أسس عرقية، وتفكيك وحدته الترابية لا قدر الله.
في الصميم، ضرب اللغة مقدمة لبث التفرقة و العصبية التي حاربها الأجداد منذ الظهير البربري ..
الدول التي تحترم نفسها عوض اعتماد لغات الأغيار ، تقوم بتشييد مراكز علمية و تشجع على الترجمة إلى لغتها الأم.. فحتى إذا سمحنا باعتماد الفرنسية كلغة فهي ليست لغة علوم و يتم تداولها على نطاق ضيق جدا .. بل لغتنا العربية مصنفة أفضل من نظيرتها الفرنسية ..
المشكل في المناهج التربوية و جودة التعليم و ليست اللغة ..
مع تحياتي لاستاذنا الكبير
في الصميم، ضرب اللغة مقدمة لبث التفرقة و العصبية التي حاربها الأجداد منذ الظهير البربري ..
الدول التي تحترم نفسها عوض اعتماد لغات الأغيار ، تقوم بتشييد مراكز علمية و تشجع على الترجمة إلى لغتها الأم.. فحتى إذا سمحنا باعتماد الفرنسية كلغة فهي ليست لغة علوم و يتم تداولها على نطاق ضيق جدا .. بل لغتنا العربية مصنفة أفضل من نظيرتها الفرنسية ..
المشكل في المناهج التربوية و جودة التعليم و ليست اللغة ..
مع تحياتي لاستاذنا الكبير
تتكلم عن العرب و الإسلام في شمال إفريقيا و تدعونا لتشبث بلغتنا العربية و هويتنا و ديننا. أليس إستعمارا هذا؟