مشروع قانون المالية لأول مرة يرصد ميزانية دعم الأسر
هوية بريس-متابعة
مشروع قانون المالية لأول مرة يرصد ميزانية دعم الأسر
رصد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ميزانية غير مسبوقة للدعم المباشر للأسر، تصل إلى 25 مليار درهم،
منها 2.5 مليار درهم سيتم توزيعها كدعم بدءا من دجنبر 2023. يضاف إليها، 9.5 مليار درهم لدعم السكن،
و9.5 مليار درهم كدعم لأداء تكاليف تسجيل الأسر الهشة في صندوق الضمان الاجتماعي.
وجاء ذلك تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب افتتاح البرلمان، حيث أشار الملك محمد السادس في خطاب افتتاح
الدورة التشريعية إلى أن يشمل الدعم المباشر، ليس فقط التعويضات العائلية بل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة.
ويتعلق الأمر بدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة،
إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
كما تضمن مشروع قانون المالية 2024، مواصلة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة،
بميزانية 9.5 مليار درهم، ويتعلق الأمر، بالمستفيدين من “AMO تضامن”، وهم حوالي 4 ملايين شخص ستتولى الدولة أداء مستحقاتهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك خصصت الحكومة دعما بقيمة 9.5 مليار درهم، لدعم السكن بما بين 10 ملايين و7 ملايين سنتيم لكل شقة الخاصة بالسكن الرئيسي.
وبذلك فإن حجم الدعم المباشر الذي رصدته الدولة في ميزانية 2024، يصل إلى ما يناهز 44 مليار درهم.
