مشروع قانون المحاماة يشلّ محاكم المملكة بعد تصعيد المحامين

هوية بريس- متابعات

تخوض هيئات المحامين بالمغرب إضرابا وطنيا شاملا، خلال الأسبوع الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية متتالية، احتجاجًا على مشروع قانون المحاماة الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرًا، معتبرة أن مضامينه تمس بجوهر المهنة وبالضمانات الدستورية المرتبطة بحق الدفاع. وقد أسفر هذا التصعيد عن شلل واسع في عدد من محاكم المملكة اليوم الاثنين، حيث تعذر البت في ملفات وقضايا معروضة بسبب الغياب الجماعي للمحامين.

وفي بلاغ لها، أوضحت الجمعية أن مشروع القانون أُعدّ خارج منهجية الحوار والتوافق التي تم الالتزام بها سابقًا مع وزارة العدل، مشددة على أن الصيغة الحالية للنص التشريعي تتضمن مقتضيات وصفتها بـ«التراجعية»، سواء على مستوى استقلالية المهنة أو صلاحيات هيئاتها المنتخبة. وأعلنت في هذا الإطار عن برنامج نضالي تصاعدي يشمل إضرابات وطنية وتوقفات عن العمل، مع الاستمرار في التنسيق بين مختلف هيئات المحامين عبر ربوع المملكة.

كما تستعد فيدرالية جمعيات المحامين الشباب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، بعد غد الأربعاء، وهي الوقفة التي تستبق الوقفة الوطنية التي دعت لها جمعية هيئات المحامين أمام البرلمان يوم 6 فبراير المقبل.

وفي المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مشروع القانون، معتبرًا أنه يهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتقوية أدوارها داخل منظومة العدالة، ومؤكدًا أن الإصلاح التشريعي أصبح ضرورة ملحة. غير أن تصريحات الوزير الأخيرة، التي انتقد فيها مستوى بعض الممارسات المهنية، أثارت موجة غضب في صفوف المحامين، حيث اعتبرتها الهيئات المهنية مساسًا بكرامة المهنة، مما زاد من حدة التوتر وأجج وتيرة التصعيد القائم.