مشروع “قانون المسطرة المدنية”.. مجموعة “البيجيدي” تناقش مقتضيات المشروع في يوم دراسي

هوية بريس- متابعة

تنظّم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لقاء دراسيا في موضوع “الفعالية والنجاعة القضائية في مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية”، وذلك يوم الخميس 16 ماي 2024، بالقاعة المغربية بمجلس النواب، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

ويهدف هذا اللقاء الدراسي، لإخضاع مشروع قانون المسطرة المدنية، للدراسة والتحليل العلميين، والمساهمة في تجويد مقتضياته، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وأكاديميين وفاعلين في مجال العدالة.

وتعتبر المجموعة أن المأمول من مشروع قانون المسطرة المدنية، أن يكرّس مجموعة من القواعد الضامنة لسير مرفق العدالة، وأن يؤطر حقوق وواجبات المرتفق وأعضاء منظومة القضاء، مشيرة في أرضية اللقاء الدراسي، إلى أن القضاء المنصف والعادل من مقومات أي مشروع تنموي ناجح، وبمثابة صمام أمان للدولة والمجتمع على السواء.
وأضافت المجموعة في أرضية اللقاء الدراسي، أن تحقيق إصلاح القضاء، لا يقتصر على مشروع المسطرة المدنية على أهميتها، بل يستدعي إصلاحا شاملا يمس المنظومة القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وبمدونة الأسرة وبمجموعة من القوانين الأخرى ذات الصلة بمختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما يستدعي الاهتمام بمجال التكوين باستهداف المتدخلين في مختلف الوظائف والمهن المرتبطة بالعدالة.

وأكدت المجموعة أن مقاربتها تروم إقرار إصلاحات جذرية على المنظومة القضائية ككل، يتجاوز المنطق التجزيئي والانتقائي الذي تقوم به الحكومة الحالية، في ظل غياب مخطط تشريعي واضح، تنزيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي الموجه إلى المشاركين في الملتقى الدولي حول العدالة بمراكش سنة 2018، والداعي إلى ضرورة تطوير المنظومة القضائية، حتى تستجيب لتطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف المنشودة لإصلاح منظومة العدالة والتي شكلت خلاصاتها خارطة طريق للإصلاح على كافة المستويات.

وسيعرف اللقاء الدراسي، مشاركة عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومحمد جناح المستشار بديوان رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب برلمانيين من الأغلبية والمعارضة.

كما سيعرف اللقاء الدراسي إلقاء مداخلات تقارب مشروع قانون المسطرة المدنية، من زوايا مختلفة، حيث سيلقي النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مداخلة بعنوان “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير إلى العدالة”، ويلقي بنسالم أوديجا المستشار بمحكمة النقض مداخلة بعنوان” المسطرة المدنية في ضوء الحكامة القضائية”، ويلقي النقيب محمد الشهبي مداخلة بعنوان “مشروع قانون المسطرة المدنية ملاحظات واقتراحات”.

فيما يلقي عبد الكريم الطالب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مداخلة بعنوان “طرق الطعن في مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية”، في حين يلقي فريد مرجان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مداخلة بعنوان “تحديث مساطر التبليغ والتنفيذ على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية ضمانة أساسية لتجسيد الحقوق الدستورية”.