مشروع قانون المقاهي يثير الجدل: حلق اللحية وتحديد السن أبرز البنود!

هوية بريس – متابعات

أثار مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب موجة من الجدل والاعتراضات في صفوف المهنيين، خاصة بسبب بعض البنود المثيرة للجدل، مثل اشتراط حلق اللحية على الأجراء، وتحديد السن الأدنى لاستغلال هذا النشاط في 20 سنة.

⚖️ رفض واسع في صفوف المهنيين

أعلنت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ صادر أمس الاثنين، رفضها القاطع لما وصفته بـ”الإقصاء” في إعداد هذه الأرضية، مشيرة إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ليست الجهة المخولة لاقتراح مثل هذه القوانين، معتبرة أن الأمر يدخل ضمن اختصاص هيئات أخرى معترف بها قانونيًا.

وأكدت الفيدرالية أن المشروع يتضمن “اختلالات كبيرة”، خاصة فيما يتعلق بمضامين تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، مما أثار موجة من الغضب في أوساط المهنيين الذين اعتبروا بعض البنود مقيدة للحريات الشخصية ومجحفة في حق الأجراء.

📜 تفاصيل بنود المشروع المثير للجدل

تضمنت الأرضية المقترحة عدة إجراءات لتنظيم القطاع، أبرزها:

🔸 تحديد السن الأدنى لاستغلال المقاهي والمطاعم في 20 سنة.

🔸 اشتراط حلق اللحية على الأجراء.

🔸 منع التدخين أثناء العمل.

🔸 تحديد المسافة الفاصلة بين المقاهي.

🔸السماح للقاصرين (16 سنة فما فوق) بدخول مقاهي “البلياردو” بشرط مرافقة أحد الوالدين أو تقديم ترخيص خطي وفق نموذج معتمد من السلطات.

💬 الأرضية ليست قانونًا نهائيًا

نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، رد على هذه الانتقادات موضحًا أن الأرضية ليست قانونًا نهائيًا، وإنما خطوة تمهيدية لمقترح قانون سيُعرض لاحقًا أمام السلطة التشريعية.

وأشار الحراق إلى أن الوثيقة جاءت بعد مشاورات مع مؤسسات حكومية وفرق برلمانية، بل وتم تقديمها لوزارة الداخلية، مما يعكس جديتها في إصلاح القطاع، مؤكدًا أن 75% من مضامينها مستوحاة من القوانين المغربية المعمول بها، بينما الـ25% المتبقية مستلهمة من قوانين أوروبية، قدمها مهنيون مغاربة مقيمون في الخارج.

🚨 معارضة قوية للمس بالحريات الشخصية

محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبر عن رفضه التام لأي مساس بالحقوق الشخصية للأجراء، معتبرًا أن “فرض حلق اللحية هو تعدٍ صارخ على الحريات الفردية“، مشددًا على أن هذه النقطة تمثل “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه.

كما انتقد بوزيت ما أسماه “الاستفراد” بهذه المبادرة، معتبرًا أن الجامعة لم تشرك باقي المهنيين أو النقابات الممثلة للقطاع في إعداد هذه الأرضية، مؤكدًا استعداد الفيدرالية للمشاركة في أي إصلاح شريطة أن يكون جامعًا ومتوافقًا عليه من قبل جميع الأطراف.