مشروع قانون جديد للمناجم.. يضمن سلامة العمال ويحقق امتيازاتهم الاجتماعية

هوية بريس- متابعة
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن أبرز مضامين مشروع القانون رقم 72.24 المتعلق بالمناجم، المرتقب عرضه على البرلمان قبل نهاية الولاية الحكومية.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية العمال المنجميين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية، بما يشمل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات الاجتماعية على قدم المساواة مع باقي القطاعات.
كما يشمل القانون الجديد تنظيم بيئة العمل داخل المناجم، ومراقبة شروط السلامة والصحة المهنية عبر أعوان التفتيش وإدارة المعادن، مع منحهم صلاحية دخول المنشآت المنجمية في أي وقت.
ويتيح المشروع أيضًا إنشاء بطاقة خاصة بالعامل المنجمي لتتبع وضعه المهني والصحي وتعزيز شروط السلامة.
ويأتي مشروع القانون 72.24 ليحل محل القانون السابق رقم 33.13، بهدف موازنة متطلبات الاستثمار في القطاع المنجمي مع حماية حقوق العمال، وتعزيز حكامة واستدامة هذا القطاع الحيوي اقتصاديًا واجتماعيًا.



