مشروع قانون لضمان السيادة الوطنية على المعادن الاستراتيجية
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أحالت مشروع قانون على الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى ضمان السيادة الوطنية على المعادن الاستراتيجية.
وأوضحت المصادر لجريدة الأخبار، أن المشروع يندرج ضمن الركائز الأساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المعدنية. ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة للمؤهلات المنجمية وتحفيز إجراءات البحث ومشاريع استغلال وتثمين المواد المعدنية ومكامن الطاقة الحرارية الجوفية والتجاويف للتخزين تحت أرضي مع تعزيز شروط صحة وسلامة المستخدمين وحماية البيئة المحيطة.
ولضمان سيادة المملكة المغربية على ثرواتها المعدنية، تم إدراج، ولأول مرة، أحكام خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة لتعزيز تثمينها وتحفيز فرص البحث عنها واستغلالها خدمة للنسيج الصناعي والاقتصادي والاجتماعي الوطني، وقد تم التنصيص على إحداث لجنة تقنية استشارية في هذا الشأن.
