مشروع قانون مالية 2025.. بووانو: العنوان العريض لهذا المشروع هو “الفشل” و”الكسل”
هوية بريس- متابعة
أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن العنوان العريض لمشروع قانون مالية 2025 هو “الفشل” و”الكسل”.
وأضاف بووانو في كلمة المجموعة النيابية خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، الخميس 14 نونبر 2024، أن الكسل مؤكد في العديد من المؤشرات، ومن ذلك ما تعلق بنسب النمو.
وتابع، حيث إن حديث رئيس الحكومة عن تسجيل معدل 4 بالمائة في النمو خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الحكومة هو “كذب”، لأنه احتسب أيضا المعدل المسجل في السنة الأخيرة من عمر حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، والذي بلغ 8.28 بالمائة خلال 2021، وتابع مخاطبا أخنوش: “حرام أن تكذب على المغاربة”.
“وفي المديونية كذب أيضا” يقول بووانو عن رئيس الحكومة، وذلك بعد أن قال في تصريح سابق إن الحكومة خفضت المديونية إلى أقل من 71 بالمائة في 2022، مشددا أن حكومة الدكتور العثماني تركت هذا المعدل في 69.5، في حين سيبلغ في هذه السنة 71.4 بالمائة.
وأردف، أما الفشل فحدث ولا حرج، حيث بلغت نسبة البطالة 13.7 في 2023 و13.6 في 2024، وهي أرقام غير مسبوقة، فضلا عن عدم إخراج التعاقد الوطني للاستثمار إلى الآن، وكذا مراسيم قوانين الاستثمار المتعلقة بالصفقات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا.
ومن مظاهر الفشل أيضا، وفق المتحدث ذاته، ما تعلق بتنزيل الدولة الاجتماعية، مشددا على أن هناك مكتسبات ضائعة مع هذه الحكومة، فضلا عن مشكل حقيقي وكبير في استدامة المالية العمومية، حيث يتم الاعتماد على التمويلات المبتكرة من أجل خفض نسبة العجز، داعيا الحكومة إلى وضع إطار أو قانون لهذه التمويلات، بما يمكننا من معرفة ما يجري بشفافية.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية، قال بووانو إننا مع هذه الحكومة أصبحنا نستورد الأبقار والأغنام، معتبرا أن ما يتم الإعلان عنه بخصوص عدد الرؤوس المستوردة وكذا كمية اللحوم، لا تساوي كلها 15 بالمائة من المنتوج المستهلك، وهذا يعني أنها لن تسهم في خفض الثمن، بل فقط “ستزيد الشحمة في ظهر المعلوف”.
وبعد أن انتقد بووانو ذهاب 80 بالمائة من أصل 9.5 مليار درهم المخصصة للتغطية الصحية لصالح القطاع الخاص، الذي ينتشر بعضه كالسرطان، وفق تعبيره، شدد أن تدبير الحكومة لمختلف الأزمات شاهد على فشلها الذريع، سواء تعلق الأمر بالتعليم والطب والصحة والمحاماة وتداعيات الزلزال والفيضانات، وكذا في حماية المنتوج الوطني.
وبشأن التعديل الذي أدخِل على مشروع مالية 2025، والمتعلق بخفض الضريبة على استيراد العسل، من 40 إلى 2.5 بالمائة، شدد بووانو أنه “منكر ما بعده منكر”، مشيرا إلى أن الرابح منه نائب برلماني من الأغلبية، يستحوذ على 80 بالمائة من السوق.
هذا وخلص بووانو إلى أن اجتهادات المجموعة النيابية بخصوص مشروع قانون المالية جدية في معالجة خروقات دستورية، على مستوى الاعتداء المادي والقمار، أو على مستوى التشغيل والصحة العمومية والبيئة وحماية المنتوج الوطني، متأسفا لكون الحكومة لا تنصت لكل هذا، وتتعامل معه بآذان صماء.
