مشروع قانون يهدد الحقوق الدستورية الأساسية للمسلمين في هولندا

بدأ التحضير لمشروع القانون هذا في عهد حكومة “روته 4” عام 2019، بعدما أثيرت قضايا تتعلق بتصريحات غير لائقة نُسبت لبعض الوعاظ. يستهدف القانون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 سنة والذين يتلقون تعليمًا في المساجد أو الجمعيات أو المؤسسات الأخرى خارج نطاق التعليم الرسمي.

ومن القضايا المثيرة للجدل أن القانون قد يُفسر لاحقًا ليشمل خطب الجمعة والدروس العامة في المساجد التي يحضرها الأطفال، مما قد يؤدي إلى فرض الرقابة وحتى المنع والغرامة.

يركز القانون على منع أي محتوى يحرض على الكراهية أو العنف أو التمييز.

* في حال وقوع انتهاك:

* تقوم لجنة استشارية مُعينة من وزير التعليم بالتحقيق وإصدار توصيات.

* بناءً على هذه التوصيات، قد يتم:

* إيقاف النشاط لمدة تصل إلى سنة قابلة للتجديد.

* إيقاف المدرس المسؤول.

* منع محتوى كتاب معين أو منع الكتاب بأكمله.

* يُثير القانون تساؤلات حول ما إذا كان قد يُطبق على نصوص قرآنية.

* في حالة عدم الامتثال الكامل للتوصيات، قد تُفرض غرامات كبيرة تتراوح بين 25,750 و50,000 يورو.

1. معالجة البيانات الشخصية: تشمل بيانات المؤسسات والأفراد، بما في ذلك الميول السياسية.

2. موعد التنفيذ: إذا استمر العمل كما هو مخطط، سيدخل القانون حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2026.

* يمكن للجمهور التعبير عن آرائهم واعتراضاتهم عبر منصة الاستشارة الإلكترونية (Internet Consultatie) حتى 7 يناير 2025.

* المشاركة النشطة في هذه المنصة قد تُؤخر أو توقف تنفيذ القانون.

1. الاجتماعات السابقة:

* أول اجتماع كان مع أحد أعضاء حزب “دينك”.

* تم تشكيل مجموعة عمل أساسية من خمسة أفراد ستتوسع لاحقًا.

2. التواصل:

* سيتم مشاركة المعلومات والتحديثات عبر منصة واتساب مفتوحة للجميع.

* تشجيع توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات لأن القضية تمس الجميع.

3. استخدام الإعلام:

* يُنصح بالاستفادة من وسائل الإعلام المحلية والدولية لتوضيح الاعتراضات ونشر صوت المجتمع.

المرحلة الحالية

* نحن الآن في مرحلة مبكرة جدًا من العملية التشريعية (المرحلة الثانية من 12 خطوة).

* هذا يمنح فرصة للتأثير من خلال:

* المشاركة في الاستشارة الإلكترونية. عبر

* إرسال رسائل شخصية إلى أعضاء البرلمان لتوضيح خطورة القانون.

تكمن خطورة هذا القانون في تجاوزه للعديد من المبادئ الأساسية التي يحميها الدستور الهولندي، حيث ينتهك ما لا يقل عن ست مواد دستورية تتعلق بفصل الدين عن الدولة وحماية حرية الأديان.

تمرير هذا القانون قد يشكل سابقة خطيرة تُمهّد الطريق لمزيد من التشريعات التي تستهدف المسلمين على وجه الخصوص، مما يؤدي إلى تضييق متزايد على حرياتهم الدينية والثقافية. لذلك، يُعدّ هذا القانون ليس مجرد تهديد للتعليم غير الرسمي، بل بداية لسلسلة من القوانين التي قد تقيد الحقوق الأساسية للمسلمين وغيرهم من الأقليات الدينية.

إذا أظهر المسلمون وغيرهم من الأطراف المتضررة صوتًا موحدًا وقويًا من خلال الاعتراضات الصريحة والرسائل الموجهة لأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير القانون أو حتى إيقافه. من المهم استغلال كافة الوسائل القانونية المتاحة لخلق التشويش حول مشروع القانون وتسليط الضوء على مخاطره الكبيرة.

التصدي لهذا القانون ليس مجرد دفاع عن التعليم غير الرسمي، بل هو وقوف في وجه مشروع قد يهدد الحقوق الدستورية الأساسية للمسلمين وغيرهم. يجب على الجميع العمل بجدية لإظهار رفض واضح ومؤثر، مستخدمين الوسائل القانونية المتاحة لإيقاف هذا التوجه الخطير.

ــــــــ

ينبغي أن نعلم أن التعليم في المساجد، مثل دروس القرآن والعربية والتعليم في عطلة نهاية الأسبوع، له أهمية كبيرة في تنشئة أطفالنا دينياً وأخلاقياً. فهو لا يقتصر على تزويدهم بالمعرفة الاسلامية وربطهم بالهوية، بل يغرس فيهم أيضاً قيمًا أساسية مثل، العدل والاحترام والإحسان الى الاخرين والمسؤولية. هذا النوع من التعليم يساعدهم على بناء هوية قوية، تُمكنهم من المساهمة في المجتمع كأفراد ملتزمين وفاعلين.