منعٌ ومساءلة وتجريد.. تعديلات مثيرة تعيد ضبط قواعد اللعبة السياسية بالمغرب

هوية بريس – متابعات

قدّم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، تفاصيل مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يُعدّل القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، واضعاً شروطاً صارمة في وجه المترشحين والأعضاء، في مسعى لتخليق الحياة السياسية بشكل جذري.

وقال لفتيت إن التحدي الأكبر للانتخابات المقبلة هو “إرساء قواعد حقيقية لتطهير الساحة السياسية من كل الممارسات التي تسيء إلى صدقية المؤسسات المنتخبة”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب “نزاهة ومسؤولية ومحاسبة”.

إقصاء المتابعين والأشخاص الصادر ضدهم أحكام

ينص المشروع على المنع من الترشح لكل من تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمسّ المروءة أو نزاهة العملية الانتخابية، أو صدرت في حقه أحكام استئنافية بالإدانة تُفقد الأهلية الانتخابية، وكذلك الأشخاص المدانين ابتدائياً في قضايا جنائية أو الذين تم عزلهم من مناصب انتدابية.

وأوضح لفتيت أن لوائح الترشيح التي تضم مترشحين في حالة تلبس سيتم رفضها أو إلغاؤها فوراً بقرار من السلطة المختصة، لحماية نزاهة الاستحقاقات المقبلة.

تشديد العقوبة على المنتخبين المعزولين

يشدد المشروع العقوبة السياسية على المنتخبين الذين تم عزلهم من مسؤولياتهم، من خلال تمديد فترة منعهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، لردع كل من يسيء استعمال سلطته أو يخالف قواعد الحكامة.

إلغاء القيود لفتح الباب أمام الكفاءات

وفي مقابل التشديد، يقترح المشروع فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات عبر إلغاء المنع السابق من الجمع بين صفة نائب برلماني ورئيس مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة كبرى، تشجيعاً على استقطاب نخب مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير العمل التشريعي.

مضاعفة فترات المنع للموظفين العموميين

من أجل الحد من استغلال النفوذ الإداري، يقترح المشروع مضاعفة فترة المنع من الترشح لأطر وموظفي الدولة الذين كانت لهم سلطات مؤثرة على المواطنين، من سنة إلى سنتين على المستوى الوطني، ومن سنتين إلى أربع سنوات داخل الدوائر التي كانوا يشتغلون بها.

كما تمت إضافة موظفي وزارة الداخلية إلى قائمة الفئات الممنوعة من الترشح، ضماناً للحياد التام للإدارة الترابية.

تجريد النواب المعتقلين من عضويتهم

لمعالجة حالة بعض النواب الذين يوجدون رهن الاعتقال لأشهر طويلة دون فقدان صفتهم النيابية، نص المشروع على تجريد كل نائب معتقل لأكثر من ستة أشهر من عضويته البرلمانية، بعد إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية.

تدابير لضمان النزاهة ومنع التنافي

ألزم المشروع المحاكم التي تُصدر أحكاماً بإدانة نائب بتبليغ نسخها إلى الولاة والعمال خلال 30 يوماً، لتفعيل المساطر القانونية الخاصة بفقدان الأهلية أو العضوية.

كما تم تمديد مهلة تسوية حالات التنافي من 15 يوماً إلى 30 يوماً، مع منح السلطات ومكتب مجلس النواب ووزير العدل صلاحية إحالة ملفات الإقالة على المحكمة الدستورية.