مشكل البطالة في المغرب

هوية بريس – محمد زاوي

1-البطالة في “تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي”

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير له، أن “مليون ونصف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في المغرب يوجدون في وضعية بدون عمل وبدون دراسة”.

وأضاف ذات المصدر أن “عدد العاطلين بدون عمل ولا تعليم يصل 4.3 مليون اذا تم اعتماد السن بين 15 و34 سنة”.

وسجل إن هذا العدد “عدد كبير يطرح إشكالات تتعلق بالإقصاء والشعور بالإحباط، والتفكير في الهجرة، وتهديد التماسك الاجتماعي”.

وقال رئيس المجلس، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن “معدل بطالة الشباب في المغرب بلغ 35 في المائة في 2023، كما وصل الهدر المدرسي إلى 331 ألف حالة سنويا وهو رقم مهول”.

وتابع المجلس، حسب استطلاع رأي أجراه المجلس، أن “78% من هؤلاء الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة لدعمهم”، في حين أن 22″% فقط من المشاركين معرفتهم بهذه البرامج والمبادرات، ومن أبرزها برامج فرصة، وأوراش، وانطلاقة، ومدرسة الفرصة الثانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج المقاول الذاتي، والتكوين بالتناوب”.

2-رئيس الحكومة ينتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

هذا وقد وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش انتقاده للرأي الذي أبداه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قائلا إن “تقرير المجلس لم يأت بجديد، فالحزب الذي أترأسه سبق له أن تطرق للأمر في برنامج “مسار الثقة”.

وأضاف أخنوش، خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين البرلمانيين أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية بتاريخ 09 ماي 2024 بمجلس المستشارين، أن “الجديد ليس هو أن نتكلم عن هذا المشكل، بل الجديد يجب أن يكون هو تقديم الحلول”.

وتابع: “أنا أطلعت على الحلول التي جاء بها التقرير، وظهر لي أنها حلول غير مقنعة”، مؤكدا أن “الحكومة لم تكتف بتشخيص الظاهرة، بل قمنا بمباشرة مجموعة من الإجراءات لمواجتها، وعلى رأسها إصلاح قطاع التعليم”.

وقال أخنوش إن “حكومته قامت بمحاربة الهدر المدرسي عن طريق الاهتمام بالنقل المدرسي، والاطعام المدرسي، والداخليات، وهو ما سيمكننا من تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث.. وخلقت 16 مركزا جديدا بخصوص ببرنامج “الفرصة الثانية”، وهو ما سيمكن أزيد من 80.000 شخص من الاستفادة من هذا البرنامج”.

وزاد رئيس الحكومة أن حكومته “أطلقت استراتيجية “المغرب الرقمي”، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، وكلها برامج تهدف إلى النهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي للشباب وخلق مناصب الشغل”.

3-رأي خبير اقتصادي

وفي تحليل دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدد الخبير الاقتصادي محمد جدري في تصريح لمنبر إلكتروني: “هذا جرس إنذار آخر للحكومة على أنها يجب أن تتعامل مع الفئات الشابة، وأن تستثمرها وتساعدها على القيام بدورها في خلق التنمية في البلاد”.

وتابع بأن “الطبيعة لا تقبل الفراغ؛ وبالتالي مجموعة من الأخطار محدقة بهؤلاء الشباب، سواء التطرف أو استهلاك المخدرات وما شابه ذلك”.

وسجل أنه “اليوم تلزمنا سياسات عمومية موجهة إلى الشباب أساسية، خاصة أن مجموعة منهم لهم إشكالات مادية ولا يتابعون دراستهم لهذا السبب”.

وفي إشارة إلى مشكل الهدر المدرسي، دعا ذات الخبير إلى “ضرورة تشجيع مدارس الفرصة الثانية ومن غادر الدراسة على القيام بمسار ثان، وإحداث قانون جديد للتدريب، ناهيك عن تحقيق نسب من النمو تتراوح ما بين 5 و7 بالمائة لمحاولة استيعاب هؤلاء الشباب”.

4-“العدالة والتنمية” ينتقد سياسة الحكومة

وقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في ندوة صحفية نظمتها الحزب بتاريخ 11 ماي 2024، أن “رئيس الحكومة لا يعي الواقع ولا يستجيب للملاحظات المثارة بشأن البطالة”.

وأضاف الأزمي أن “رئيس الحكومة تعهد في البرنامج الحكومي بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين فقدنا في ظل هذه الحكومة 261 ألف منصب شغل، خلال 2022 و2023 وبداية 2024″.

وتابع أنه يجب على رئيس الحكومة أن ينتبه بخصوص موضوع البطالة، و”أن لا يختبئ خلف إشكالية الجفاف، لأن البطالة منتشرة في العالم الحضري أكثر من القروي”.

وذكر الأزمي في معرض كلمته أن “نسبة البطالة وصلت في 2023 إلى 13.7 بالمائة، وهو ما أرجعنا إلى سنة 2000، ومع ذلك لا نجد رئيس الحكومة يتحدث عن هذا”.

وزاد الأزمي أنه “ووفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نجد أن 78 بالمائة من الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة لدعمهم، ومن ذلك برامج “فرصة” و”أوراش” وغيرها، بما يُظهر رئيس الحكومة وكأنه لا يريد فعلا للشباب أن يعرف هذه البرامج، بغية حصر الاستفادة منها في المقربين والأنصار”.

وأردف: “كما أننا نجد أن طلبات برنامج فرصة في 2022 بلغت 168 ألف طلب، فيما تمت الاستجابة لعشرة آلاف طلب فقط، وفي 2023 تمت توجه 134 ألف طلب استجيب منها ل 11 ألف فقط، مشددا أن هذه الأرقام سلبية جدا”.

5-المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ارتفاع معدل البطالة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أصدرتها بتاريخ 5 فبراير 2024، أن” معدل البطالة ارتفع من 11,8 إلى 13 في المائة على المستوى الوطني”.

وسجلت المندوبية أن “هذا المعدل يعرف ارتفاعا في صفوف الشباب البالغين وحاملي الشهادات والنساء”، موضحة أن “معدل البطالة انتقل من 15,8 إلى 16,8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 5,2 إلى 6,3 في المائة في الوسط القروي”.

وأضاف ذات المصدر أن “عدد العاطلين ارتفع بـ 138.000 شخص ما بين سنتي 2022 و2023، منتقلا من1.442.000 إلى 1.580.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 10 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بــ 98.000 شخص بالوسط الحضري وبـ 0.0004 بالوسط القروي”.

وكشفت أنه “بالنسبة للنوع، فإن معدل البطالة ارتفع بــ1,2 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 10,3 إلى 11,5 في المائة، وبـ ـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,2 إلى 18,3 في المائة، مشيرة إلى أن هذا المعدل ارتفع لدى حاملي الشهادات بـ1,1نقطة، منتقلا من 18,6 إلى 19,7 في المائة، وبـ 0,7نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,2 إلى 4,9 في المائة”.

و”شمل هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث ارتفع معدل البطالة بـ3,1 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 32,7 إلى 35,8 في المائة وبـ 1,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة منتقلا من 19,2 إلى 20,6 في المائة، وبـ1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين35 و44 سنة، منتقلا من 6,4 إلى 7,4 في المائة، وبـ0,4 نقطة منتقلا من3,3 إلى 3,7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق”، تؤكد المندوبية.

وزادت المندوبية أن “معدل الشغل الناقص انتقل من9,0 إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,1 إلى8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن10,4 إلى11,6 في المائة بالوسط القروي”.

6-أسباب البطالة في المغرب

وفي تصريح لـ”الشرق” (ماي 2024)، أرجع الخبير الاقتصادي ورئيس “مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال”، محمد شيكر، أسباب ارتفاع البطالة إلى عدة عوامل اقتصادية:

-تراجع معدل التساقطات المطرية؛ إذ أن “معدل هطول الأمطار وانتظامها، من العوامل الحاسمة في هذا القطاع الزراعي الذي يوظف نحو 40% من السكان”.

-عدم كفاية القطاعات الصناعية والخدماتية؛ وذلك رغم أنها تعرف نمواً على مستوى الاستثمارات والصادرات”.

-اقتصاد الظل الذي “يشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها المغرب”، وهو “يقدّر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 143 مليار دولار”، ما “يجعل فئة عريضة من العاملين في هذا الاقتصاد عرضة للبطالة بشكل أكبر، نظراً لموسميته وهشاشته”.

7-قول الفقيه

أكد الدكتور يوسف القرضاوي، في كتابه “مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام”، أن هناك ستة وسائل لمعالجة الفقر في الإسلام، تتمثل في: العمل، كفالة الموسرين من الأقارب، الزكاة، كفالة الخزانة الإسلامية بمختلف مواردها، إيجاب حقوق غير الزكاة، الصدقات الاختيارية والإحسان الفردي.

ويقول القرضاوي: “إن كل إنسان في مجتمع الإسلام مطالب أن يعمل، مأمور أن يمشي في مناكب الأرض، ويأكل من رزق الله”. ويضيف: “إن هذا العمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر، وهو السبب الأول في جلب الثروة، وهو العنصر الأول في عمارة الأرض التي استخلف الله فيها الإنسان”.

بالنسبة للقرضاوي، فـ”الإسلام يفتح أبواب العمل حسب مؤهلات الفرد”، كما “يدر على صاحبه غلة أو ربحا أو أجرا”. وفي ظل نظام الإسلام “لا يحرم العامل أجرَه”، ولا “يحرم من حقه في التملك”. هكذا يجيب القرضاوي على سؤال “كيف نواجه الفقر بالعمل؟”.