مصادر: الوليد بن طلال يجري محادثات تسوية مع الحكومة

هوية بريس – وكالات

ينظر إلى الوليد بن طلال كواحد من أبرز الأمراء الموقوفين في إطار ما تقول الرياض إنها حملة مكافحة الفساد التي يقودها محمد بن سلمان. في غضون ذلك كشفت مصادر أن الوليد يجري حاليا محادثات تسوية مع الحكومة.
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن “مسؤول سعودي رفيع المستوى” قوله يوم الأحد (14 يناير 2018) إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في إطار ما تسميه السعودية “حملة لمكافحة الفساد”، يتفاوض حاليا على تسوية محتملة مع السلطات، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه عملا بالقواعد الحكومية للإفادات الصحفية، أن الأمير الوليد عرض رقما معينا، ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية لرويترز إن الأمير عرض تقديم “تبرع” للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط. وتم توقيف الوليد منذ أوائل شهر نوفمبر الماضي مع عشرات من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد، بينهم أمراء بارزون، في حملة على الفساد.

واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض فيما تسعى للتوصل إلى تسويات مع الموقوفين. وقفز سعر سهم المملكة القابضة 9.8 في المائة اليوم عقب أنباء المفاوضات مما يرفع القيمة السوقية للشركة بنحو 860 مليون دولار.

ولا يزال سعر السهم أقل من سبعة بالمائة عن مستواه قبل احتجاز الأمير الوليد مباشرة. والأمير الوليد، هو رئيس مجلس إدارة ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية وأحد أبرز رجال الأعمال السعوديين. ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون لاستعادة نحو مائة مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة.

وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق ملف تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات. وقال مسؤول سعودي لرويترز بعد فترة وجيزة من توقيف الوليد إن الادعاءات بحق الوليد تشمل غسل أموال وتقديم رشا وابتزاز مسؤولين.

ولم يصدر تعليق علني لا من الوليد ولا من شركته على الاتهامات. ولم تستجب شركته، التي قالت إنها تواصل العمل بشكل طبيعي، لطلبات بالتعليق لدى سؤالها عن إجراء أي محادثات بشأن التوصل إلى تسوية.

ويشار إلى أنه تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر في وقت ما أحد المرشحين البارزين لتولي العرش، في أواخر نوفمبر تشرين الثاني بعد أن توصل إلى تسوية مع السلطات شملت دفع أكثر من مليار دولار وذلك وفقا لمسؤول سعودي، حسب “دويتشه فيله”.