مصحات خاصة تحتجز بطائق وجوازات مغاربة وأخرى متهمة بسرقة أدوية

هوية بريس – متابعات

رفض وزير الصحة، خالد أيت الطالب، التعليق على لجوء بعض المصحات الخاصة إلى احتجاز بطائق تعريف وجوازات سفر المرضى، بعد الجدل الذي أثير بشأن شيكات الضمان، متابعة أن هذا جاء بعد أن نبه برلماني عن فريق العدالة والتنمية إلى استمرار هذه التجاوزات.

وكشفت “المساء” أن المستشار البرلماني عن فريق المصباح بمجلس المستشارين، كشف أن فتح المجال أمام المصحات للمساعدة في العلاج من كورونا، جعلها تفرض على المرضى مبالغ خيالية تتراوح ما بين 6000 إلى 15000 درهما لليلة الواحدة، لتصل الكلفة إلى 15 مليون سنتيم، كما قال إن المصحات استغلت الأمر لتكريس سلسلة من السلوكات المخجلة التي صارت تستدعي تدخلاً صارماً.

واسترسلت اليومية بأن الوزير، اكتفى، خلال رده، بالإحالة على الإجراءات التي سبق للوزارة أن أعلنت عنها، وقال إن هذه الأخيرة، تسهر على احترام النصوص القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، لاسيما إعلان تعريفة الأعمال والخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء داخل العيادات والمصحات أو في أماكن المزاولة الاعتيادية بشكل واضح ومقروء.