مصدر مقرب من رئيس الحكومة يوضح بشأن قرار منع التنقل من وإلى “المدن الثمانية”

هوية بريس – متابعات

تفاعلا مع قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن مغربية، قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة، إنه من المعروف في العالم أنه عند تطور الحالة الوبائية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، تقوم الدول والحكومات بالإجراءات اللازمة لمحاصرته بما ذلك عزل المناطق والمدن التي تعرف بؤرا وحالات كثيرة، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها.

وذكر المصدر ذاته، في توضيح لموقع حز العدالة والتنمية، أنّ الحكومة المغربية كباقي حكومات العالم، لا ترجح في القرارات المتخذة بين الأفضل والأسوأ، بل بين السيء والأسوأ، فتتحمل أقل الأضرار لتفادي أكبرها وأفدحها، مشددا على أن “معركة الحكومة هو تفادي زيادة الإصابات وكثرة الوفيات”.

واسترسل أنه “ليس هناك قرار أسوأ من تعريض صحة المواطنين للخطر، ولذلك فقرار الحكومة منع التنقل من وإلى بعض المدن التي تعرف ذلك الارتفاع قرار طبيعي”، وتابع “وارد أن يتسبب في مشاكل ويخلف تداعيات، لكنها تهون وتبقى متحملة مقابل حماية حياة المواطنين وصحتهم، لأن الوضع الوبائي مقلق وأرقام الإصابات متزايدة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “لو كانت الحكومة أعطت في قرارها مهلة للناس، فسيكون حينها احتمال توسع انتشار الفيروس كبيرا جدا بما له من نتائج كارثية لا قدر الله، فعوض الحد من عدد المسافرين للبوادي والمدن الأخرى، ستكون المدة الكافية التي يطالب بها البعض مناسبة سانحة للسفر وبالتالي نقل الوباء، والموت للأهل والأحباب بنسب أكبر وربما مضاعفة”.

وقال المتحدث ذاته، إن “الحكومة واعية تمام الوعي بوجود أضرار وتداعيات سلبية لبعض القرارات، لكنها فضلت منذ بداية الجائحة، وآثرت بتوجيهات ملكية سامية حماية صحة وأرواح المواطنين أولا”.

“وما يتعين التذكير به أيضا”، يردف المصدر ذاته، أن الحكومة خففت الحجر الصحي ووضعت له ضوابط، كان الأمل تقيد الجميع بها. ولم ترفع أبدا حالة الطوارئ الصحية، ولهذه الأخيرة اعتبارات وخصوصيا ومقتضيات مسطرة وواضحة في مرسوم القانون الذي أقرها، إذ تسمح باتخاذ القرارات التي تراها الحكومة مناسبة وتقدر أنها الأصلح، وهذا لا يعني عدم وجود هامش الخطأ، فهو موجود بالتأكيد لأنه من جهة عمل بشري، ومن جهة أخرى في وضعية استثنائية أربكت اكبر الدول اقتصادا وبنية صحية وغير ذلك.

وتابع أن القرارات لا تتخذ هكذا بالصدفة أو بسرعة كما قد يعتقد البعض، بل بعد تقليب للرأي وتمحيص للمعطيات، يستغرق الساعات ويستمر لما بعد منتصف الليل، فالوضع استثنائي “بامتياز” ولا يمكن التعامل معه بمقتضيات التعالم في الوضع العادي، وهو ما يفسر صدور بعض القرارات في وقت متأخر.

وأضاف أن الحكومة تتفهم إحساس المواطنين، وظروف حالات اجتماعية وإنسانية، وتتفهم مشاعر المغاربة في هذه المناسبة الدينية وتقدرها، لكن دفع المضرة أولى وأوجب من تحقيق مصلحة يمكن تحقيقها لاحقا، وهو ما يستدعي تعاون الجميع دولة وحكومة ومواطنين وتحمل المسؤولية والانخراط الجماعي لتجاوز هذه المحنة الصحية العالمية الصعبة، وعدم التفريط في المكتبسات التي حققتها بلادنا في الشهور الماضية، فأي تهاون في المعركة ضد كوفيد 19.

وأردف أن “الدول التي نجحت في محاصرة الوباء، لم تنجح فقط لاتخاذها الإجراءات القانونية والإدارية والاقتصادية والمالية وحدها، بل نجحت في سياستها العمومية بفضل تعاون جميع المواطنين وتفهمهم، وهذا ما حققناه في بلدنا”، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، “حصل تراخ في الآونة الأخيرة، سواء في احترام القانون وتنفيذ القرارات المتخذة مما جعل الوباء يتهددنا جميعا من جديد”.

وأمام هذا الوضع، يؤكد المتحدث نفسه، لم يكن أمام الحكومة إلا الصرامة واتخاذ إجراءات قاسية، لكنها ضرورية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في ذلك لأنها تقوم بواجبها؛ من أجل حماية صحة المواطنين مهما كلفها ذلك، مهما كان موقف الناس منها، لأنها تؤمن بأنها إن استطاعت حماية أرواح المواطنين بل حماية مواطن واحد أو مواطنة فتكون بذلك أحيت نفوسا عديدة لقول الله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا(.