حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الأربعاء الأيام من 19 إلى 22 أبريل من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان بالأغلبية يوم أمس.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، هاني لاشين، في مؤتمر صحفي أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستبدأّ يوم 19 أبريل وعلى مدى ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، على أن تبدأ يوم 20 أبريل وعلى مدى ثلاثة أيام أيضا بالنسبة للداخل.
وذكر أن عرض عدد من مواد الدستور على الاستفتاء سيتم بناء على طلب تقدم به خمس أعضاء مجلس النواب مبرزا أن “الشعب وحده مصدر السلطات”.
وتابع لاشين أن عملية الاستفتاء ستتم تحت إشراف قضائي كامل وتعهد بإجراء استفتاء بنز اهة وحيادية.
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس الثلاثاء بشكل نهائي وبأغلبية الأعضاء على عدد من التعديلات الدستورية، تمهيدا لعرضها على استفتاء شعبي.
وتتضمن هذه التعديلات بالخصوص مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات حاليا، مع وضع مادة انتقالية تجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي “لمرة تالية فقط”.
ووافق المجلس بهذا الشأن على مقترح تعديل يقضي ب “انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”، مع ادة انتقالية تنص على ان “مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
وتعني هذه المادة ضمنيا أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سيترشح عند انتهاء ولايته بمقتضى الدستور الجديد (سنة 1924) لولاية واحدة فقط من ست سنوات.
كما تضمنت التعديلات منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، وتحديد اختصاصاتهم، وإعفائهم من مناصبهم، مع التنصيص على تولي نائب الرئيس أو رئيس الوزراء ، لمهام رئيس البلاد “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته”.
وتقترح التعديلات كذلك إحداث غرفة ثانية بالبرلمان (مجلس السيوخ)، لا يقل عدد الاعضاء فيه عن 180 عضوا وينتخبون لمدة خمس سنوات، على ان يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالاقتراع العام المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون ووافق البرلمان كذلك على تعديل تتولى بموجبه القوات المسلحة “حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد…” و.م.ع
