من سيحكم غزة؟! .. مصر تحسم الجدل
هوية بريس – متابعات
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال جلسة نقاشية بمنتدى الدوحة، أن القاهرة ترفض بشكل قاطع تولّي حكم قطاع غزة أو السماح لأي دولة أجنبية بإدارته بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، مشدداً على أن إدارة القطاع يجب أن تبقى شأناً فلسطينياً خالصاً.
موقف مصري واضح: لا إدارة أجنبية لغزة
قال عبد العاطي، وفق ما بثّته قناة القاهرة الإخبارية، إن «مصر لن تحكم غزة، ولن تكون هناك أي دولة أجنبية تحكم القطاع، والفلسطينيون هم من سيحكمون أنفسهم»، في تجديدٍ لموقف مصري ثابت منذ اندلاع العدوان.
وأضاف أن بلاده لن تسمح باستخدام معبر رفح في أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن القاهرة رفضت وما تزال ترفض كل المقترحات التي تُطرح في هذا الاتجاه.
خطة أمريكية وتوقعات بنشر قوة دولية
تتحدث تقارير إعلامية عن خطة أمريكية تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تعمل تحت إشراف “مجلس سلام” تنفيذي، بينما تتولى قوة دولية لحفظ الأمن مراقبة الوضع على طول ما يسمى بـ «الخط الأصفر» في غزة—وهو خط يفصل بين المناطق التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي وتلك التي لا ينتشر فيها.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن منتصف يناير المقبل هو الموعد المتوقع لبدء نشر ما يُسمى “قوة الاستقرار الدولية”.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في 18 نوفمبر الماضي مشروع قرار أمريكي حول إنهاء الحرب وإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.
الوضع الإنساني: معابر مغلقة واحتياجات متفاقمة
دعا وزير الخارجية المصري إلى فتح كل المعابر للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون أوضاعاً مأساوية، مشيراً إلى أن استمرار القيود الإسرائيلية يشكل خرقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن إسرائيل تخترق الاتفاق يومياً عبر قصف متكرر أسفر عن قتلى وجرحى، في حين تستمر القيود على دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
التنسيق بشأن معبر رفح
نفَت القاهرة في وقت سابق صحة إعلان إسرائيلي حول وجود تنسيق لإعادة فتح معبر رفح تجاه الخارج، مؤكدة أنه لم يحدث أي اتفاق من هذا النوع، وأن أي فتح مستقبلي للمعبر يجب أن يكون في الاتجاهين وتحت إدارة فلسطينية–مصرية فقط.
يأتي الموقف المصري ليؤكد أن مستقبل غزة بعد الحرب لن يكون مجالاً لتجارب سياسية أو ترتيبات مفروضة من الخارج، بل يجب أن يُبنى على إرادة الفلسطينيين وحدهم، مع رفض أي محاولات للتهجير أو إعادة رسم خريطة القطاع بما يخدم الاحتلال.
