أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الأحد، حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، وفق مصدر رسمي.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية: “قضت محكمة النقض والمنعقدة وسط القاهرة، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 9 متهمين لإدانتهم في قضية اغتيال بركات”.
ووفق تصريحات صحفية لمصادر قانونية وقضائية، فمن أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، الشاب أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
كما خففت المحكمة ذاتها، حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى المؤبد (25 عاما).
وبالنسبة للمدانين بالسجن 25 عاما، وعددهم 15، تم تخفيف الحكم بالنسبة لـ 4 إلى 15 عاما، وتعديله إلى 3 سنوات بالنسبة لمتهم وإلى عام بحق متهم آخر، وتأييد الحكم بحق 9 آخرين، وفق المصادر ذاتها.
كما تم تأييد أحكام بالسجن 15 عاما لـ 6 متهمين حضوريا بينهم امرأة تدعي بسمة رفعت، وبراءة 5 آخرين، ورفض الطعون المتبقية، دون أن يحدد عددها أو حيثيات الحكم.
وفي 22 يوليوز 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، جنوبي العاصمة بإعدام 28 شخصا منهم (15حضوريا)، وانقضاء الدعوى عن متهم متوف.
كما قضت المحكمة آنذاك بأحكام متفاوتة بحق 38 متهما، منهم 15 بالمؤبد (25 عاما)، و8 بالسجن 15 عاما، و15 بالسجن 10 سنوات”.
يذكر أن عدد المتهمين في القضية 67 شخصا ، وتم إحالتهم في 8 مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها “اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص”.
وهذه التهم نفاها المتهمون في جلسات محاكمتهم، مؤكدين “تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال”.
ووفق تعديلات حديثة للقانون المصري، فأمام المدان درجة واحدة للطعن على الحكم، حيث تتصدى محكمة النقض لموضوع القضية ويكون حكمها بات نهائيا.
ومن أبرز الصادر بحقهم أحكام الإعدام غيابيا، السياسي محمد جمال حشمت عضو شورى جماعة الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، ويحيى موسى المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة.
أما الأحكام الغيابية ففي حال القبض على المتهمين تتم إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنائيات التي أصدرت الحكم الأولي.
وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو 2015، قتل بركات (64 عاما)، وآنذاك نفت جماعة “الإخوان” و”حماس” في بيان رسمي وعلى لسان قيادات بارزة فيهما أي علاقة لهما بالواقعة.
ووفق إحصاء، سبق للسلطات المصرية أن نفذت 27 إعدامات بارزة خلال عامي 2015، و2016، 2017دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته.
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما، وفقا للأناضول.
